موريتانيا.. توجيه تهم "استغلال النفوذ" و"غسل الأموال" للرئيس السابق

قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة في موريتانيا، اليوم الخميس، متابعة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وعدد من المسؤولين بما فيهم وزراء سابقين، بعدد من التهم من بينها "استغلال النفوذ" و"غسل الأموال" وذلك على خلفية نتائج البحث في الملف الذي صار يعرف إعلاميا ب"فساد العشرية".

وقال بيان صادر عن النيابة العامة، نشرته الوكالة الموريتانية للأنباء أن مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية أحالت يوم الثلاثاء الماضي إلى النيابة العامة "المعني بمكافحة جرائم الفساد، نتائج البحث الابتدائي والبحث المالي الموازي، في قضية الفساد المنبثقة عن الملف المعروف بملف التحقيق البرلماني".
وأوضح المصدر أن "نتائج البحث كشفت عن تورط عدد من الأشخاص بينهم موظفون سامون سابقون ورجال أعمال، وآخرون، في ارتكاب مجموعة من الأفعال المجرمة والمعاقبة بموجب القوانين الجنائية النافذة. كما كشفت عن مشاركة مسؤولين سابقين في ارتكاب تلك الأفعال من خلال المساعدة في ارتكابها".
وقد "مكنت التحقيقات المالية الموازية" يقول البلاغ "من اكتشاف وتجميد وحجز أموال وممتلكات منقولة وعقارية، جرى تحصيلها وجمعها بشكل غير مشروع، من خلال عدة جرائم، ارتكبت إضرارا بالمجتمع وذلك رغم محاولة بعض المشتبه بهم عرقلة سير العدالة وعدم التعاون مع المحققين".
وتابع المصدر موضحا أنه "حسب التقديرات الأولية تجاوزت تلك الأموال المجمدة حتى الآن، أكثر من واحد وأربعين مليار أوقية قديمة" مبرزا أنه بناء على ذلك، وبعد استجواب المشتبه بهم، فقد قرر قطب مكافحة الفساد بالنيابة العامة متابعة عدد من الأشخاص على رأسهم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وصهره ووزراء سابقين.
وفصل بلاغ النيابة العامة التهم الموجهة للمتابعين البالغ عددهم 13 شخصا.
ومن بين التهم الموجهة إلى الرئيس السابق، بحسب ما ورد في البلاغ، "استغلال النفوذ" و"الإثراء غير المشروع" و"غسل الأموال".
يذكر أن البرلمان الموريتاني اعتمد، العام الماضي، لجنة تحقيق لفحص عدد من الملفات من عهد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وحققت اللجنة على مدى أشهر مع العديد من الوزراء والمسؤولين، في ملفات تهم "شبهات فساد"، كما استدعت الرئيس السابق الذي رفض المثول أمامها بحجة تمتعه ب"الحصانة الدستورية".
وفي أواخر يوليو، أصدرت اللجنة تقريرا بنتائج التحقيق تضمن "اتهامات للرئيس السابق بوجود شبهات فساد"، وأحيل التقرير إلى وزير العدل الذي أحاله بدوره على القضاء، ليبدأ مسار جديد من التحقيق تولته منذ ذلك الحين شرطة الجرائم الاقتصادية.