مجلس الحكومة يصادق على مجموعة من النصوص التنظيمية

صادق مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس 11 ابريل 2013، تحت رئاسة عبد الاله بنكيران، على عدد من النصوص التنظيمية تتعلق بمنح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج، وكذا تحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، ودعم المشاريع الثقافية والفنية بالإضافة إلى مقترح تعيين في منصب عال.

وقد صادق المجلس في البداية على مشروع مرسوم رقم 398-12-2 بتحديد شروط وكيفيات الحصول على منح الاستحقاق الخاصة بالتلميذات والتلاميذ المقبولين بالمدارس والمعاهد العليا بالخارج، تقدم به وزير التربية الوطنية.

ويهدف المشروع، حسب بلاغ للحكومة توصلت تلكسبريس بنسخة منه، إلى تحديد كيفية الحصول على منح الاستحقاق و مقدارها، فضلا عن مبلغ الرسوم المؤداة عن التسجيل وكذا لائحة الوثائق التي يتعين الإدلاء بها للاستفادة من المنحة المذكورة، وذلك في إطار السعي وراء وضع إطار قانوني واضح وشفاف يمكن التلميذات والتلاميذ المغاربة الذين تابعوا دراستهم بنجاح بالسنتين الأولى و الثانية من الأقسام التحضيرية للمدارس و المعاهد العليا، والذين سيلتحقون مباشرة بالمدارس العليا بالخارج من الحصول على منح الاستحقاق.

وينص ذات المشروع على إحداث لجنة مركزية مكونة من عدد من القطاعات الوزارية، تتولى أساسا معالجة طلبات الحصول على منح الاستحقاق، وذلك باعتماد معايير ومقاييس محددة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع التلميذات والتلاميذ.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 638-12-2 يتعلق بالمجلس التأديبي الخاص بالطلبة المفتشين والطلبة المستشارين والأساتذة المتدربين، تقدم به كذلك وزير التربية الوطنية.
ويندرج هذا المشروع، يقول بلاغ الحكومة، في إطار تفعيل مقتضيات المادة 35 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي والتي تنص على ممارسة مجلس المؤسسة للسلطة التأديبية بالنسبة للطلبة وفق الشروط المحددة من لدن السلطة الحكومية الوصية أو التابعة لها المؤسسة.

ويهدف المشروع أساسا، وفق ما جاء في بلاغ الحكومة، إلى تحديد كيفية اشتغال مجلس المركز باعتباره مجلسا تأديبيا، وتحديد الضمانات القانونية الممنوحة للمتدربين بالمراكز المعروضين على المجلس التأديبي، و تحديد العقوبات التأديبية التي يمكن لمجالس المراكز اتخاذها وكذا الإحالة على قرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية قصد تغيير وتتميم لائحة العقوبات المقترحة.

إلى ذلك صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 22-13-2 بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التضامن والأسرة والتنمية الاجتماعية، تقدمت به وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية. ويستند مشروع الهيكل التنظيمي الجديد لهذه الوزارة على تمكينها من تنفيذ استراتيجية القطاع المتمثلة في الدعم المؤسساتي للقطب الاجتماعي وتقويته، وتأطير العمل الاجتماعي ومواكبته وهيكلته، والنهوض بالعمل التكافلي والتضامن والعمل على تحقيق الإنصاف والمساواة والعدالة الاجتماعية.

وقد ارتكز هذا المشروع، يقول بلاغ الحكومة، على الاستئناس بالمرسومين المتعلقين باختصاصات وتنظيم وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن سابقا، وكتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين سابقا. وقد اقتضى الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة إحداث مديرية التضامن والتنمية الاجتماعية، ومديرية النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، ومديرية حماية الأسرة والطفولة والأشخاص المسنين، ومديرية المرأة، فضلا عن مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة.

كما صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 513-12-2 يتعلق بدعم المشاريع الثقافية والفنية، ويهدف إلى جمع النصوص المعمول بها والمتعلقة بالدعم المقدم من قبل وزارة الثقافة للكتاب والإبداع المسرحي والأغنية المغربية في نص واحد، مع إضافة دعم الفنون التشكيلية والفنون الشعبية والتظاهرات والمهرجانات الثقافية والفنية ودعم الجمعيات العاملة في الميدان الثقافي والفني بنفس المشروع.

ويتطرق هذا المشروع، الذي تقدم به وزير الثقافة، ضمن مواده إلى تحديد المجالات الثقافية والفنية التي يمكنها الاستفادة من الدعم، و إحالة مسألة تحديد مبالغ الدعم وكذا شروط ومعايير الحصول عليه وطرق صرفه إلى قرارات مشتركة للوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية، وكذا تحديد الأهداف المتوخاة من الدعم.

كما يتطرق ذات المشروع، وفقا لبلاغ الحكومة، إلى رصد مبالغ الدعم من الاعتمادات المفتوحة في الصندوق الوطني للعمل الثقافي ومن الميزانية السنوية المخصصة لوزارة الثقافة، وتعيين السلطة الحكومية المكلفة بالثقافة للجان مختصة كل واحدة بمجال من المجالات المشار إليها أعلاه تشتغل بشكل مستقل وفق برنامج سنوي تضعه المصالح المختصة بالوزارة و منح تعويضات جزافية عن الأتعاب لأعضاء هذه اللجان، وكذا إخضاع المشاريع والهيئات المستفيدة من الدعم لمتابعة ومراقبة لجان الدعم وكذا المصالح المختصة بوزارة الثقافة وكذا المفتشية العامة للمالية إن اقتضى الأمر ذلك.

وفي ختام أشغاله، صادق المجلس على مقترح تعيين في منصب عال، طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور، و يهم السيد حميد زكريا في منصب المفتش العام بوزارة الثقافة.