التقدم والاشتراكية يهاجم المعارضة وينتقد عدم الانسجام داخل الاغلبية

تتواصل مظاهر الارتباك داخل الاغلبية الحكومية وذلك بعد قرار وقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار برسم سنة 2013.

فبعد الخرجات الاعلامية لوزراء بنكيران وبعض القياديين من حزب العدالة والتنمية الذين حاولوا تبرير القرار والتخفيف من تداعياته على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، واصل حزب الاستقلال وكعادته قصفه لحكومة عبد الاله بنكيران، التي يشارك فيها، وذلك عبر انتقاد ما اقدمت عليه وتنبيهها إلى عواقب ذلك.

من جانبه خرج حزب التقدم والاشتراكية عن صمته معبرا، عبر بيان صادر عن لجنته المركزية التي عقدت دورتها العادية عشر أول أمس السبت بالرباط، مبرزا أن قرار الحكومة وقف تنفيذ 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار٬ الذي استدعته الأزمة المالية وتدهور التوازنات الماكرو- اقتصادية " لا يعفيها من مباشرة الإصلاحات الهيكلية واتخاذ بعض التدابير المستعجلة المرافقة".

بيان حزب التقدم والاشتراكية قال أن التحالف الحكومي الذي يتوفر على برنامج إصلاحي إرادي وقوي "يصطدم بمظاهر تشويش لا تستحملها البلاد٬ و قد تكون لها عواقب غير مرضية."

وفي هذا الصدد كال الحزب انتقادات قوية للمعارضة ولحزب الاستقلال معتبرا ان الأغلبية "التي التزمت بالعمل ككتلة واحدة في ظل جدلية الوحدة والاختلاف٬ تعيش نوعا من الاهتزاز لأن كل مكوناتها لم تتقيد بالقدر الكافي بما هو منوط بها من مسؤولية إفراز صورة طاقم حكومي منسجم يبعث الثقة لدى الرأي العام الوطني والملاحظين الأجانب٬ بمن فيهم المستثمرين".

وشدد الحزب على حاجة البلاد إلى "معارضة صارمة في خطابها٬ موضوعية في انتقاداتها ودقيقة في بدائلها"٬ منتقدا "ما آلت إليه بعض السلوكات المعتمدة من لدن قوى المعارضة٬ في محاولة للنيل من العمل الإصلاحي الصعب الذي تنجزه الحكومة في مناخ اقتصادي عالمي مضطرب يؤثر سلبا على بلادنا".

ذات البيان قال أن "دقة المرحلة وحساسية التحديات المطروحة على البلاد لا تقبل أي شكل من أشكال التدبير السطحي أو الخاطئ"٬ مؤكدا أن الأغلبية تتحمل عبئا ثلاثيا٬ يتعين عليها رفعه٬ ويتمثل في تسريع الأوراش المفتوحة٬ وتعزيز التنسيق الداخلي٬ والتواصل مع الرأي العام الوطني.