التحقيق حول تمويل شركة لافارج بسوريا للجماعات الإرهابية

هل يمكن اعتبار شركة "متواطئة في جرائم ضد الإنسانية"؟ تنظر محكمة النقض الفرنسية، الهيئة القضائية العليا في فرنسا، الثلاثاء في النقاط الأساسية من التحقيق حول أنشطة شركة الإسمنت "لافارج" في سوريا حتى العام 2014.
فبعد حوالى عام ونصف على إسقاط محكمة الاستئناف في باريس تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن شركة لافارج، تنظر محكمة النقض في ستة طعون قدمت في هذه القضية الأولى من نوعها والتي تبقى الشركة ملاحقة فيها بتهمة "تمويل الإرهاب".

وتنقض المجموعة ومسؤولان سابقان فيها هما مدير الأمن السابق جان كلود فييار والمدير السابق لفرعها في سوريا فريديرك جوليبوا، هذه الملاحقات.
في المقابل، تدافع جمعيات عن حقها في أن تكون طرفا مدنيا في الملف، كما يكافح موظفون سابقون في لافارج في سوريا ضد إسقاط تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية" عن الشركة.
وفي سياق التحقيق القضائي الذي فتح في يونيو 2017 بعد شكاوى تقدمت بها وزارة الاقتصاد والمال الفرنسية والمنظمة غير الحكومية شيربا والمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان، يشتبه بأن مجموعة "لافارج اس آ" دفعت في 2013 و2014 عبر فرعها في سوريا "لافارج سيمنت سيريا" حوالى 13 مليون يورو لجماعات جهادية بينها تنظيم داعش، وإلى وسطاء لضمان استمرار عمل فرعها في ظل الحرب الجارية في هذا البلد.