منظمتان تطالبان بملاحقة شركة لافارج بتهمة التواطؤ في جرائم ضد الانسانية في سوريا

طلبت منظمتان غير حكوميتين كانتا رفعتا قضية ضد شركة لافارج الفرنسية المتهمة بتمويل مجموعات مسلحة في سوريا بينها تنظيم "داعش"، من القضاة ان يوجهوا الى الشركة تهمة "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية"، بحسب ما علمت فرانس برس من المنظمتين.
وفي مذكرة احيلت مؤخرا على القضاة، اعتبرت منظمتا "شيربا" و"المركز الاوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الانسان" ان لافارج اقترفت جريمة "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية" من خلال تمويل جهاديين لتتمكن من الحفاظ على نشاط مصنعها في جلابيا شمال سوريا بدون الاهتمام بامن موظفين محليين.
واعتبرت الجمعيتان في بيان مشترك انه في هذه المرحلة من التحقيق القضائي، يبدو توجيه الاتهام الى لافارج التي اندمجت مع هولسيم السويسرية في 2015، بالتواطؤ في جرائم ضد الانسانية "امرا حتميا".
وقالت ساندرا كوسار مديرة شيربا في البيان ان "الشركات تملك وسائل تأجيج النزاعات من خلال التعاون مع الانظمة او المجموعات المسلحة التي ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية. ومكافحة افلات الشركات المتعددة الجنسية من العقاب يجب ان يمر عبر تحميلها المسؤولية".
وأشار البيان إلى حصول عمليات خطف موظفين وفظاعات بحق السكان المدنيين وجرائم محددة بحق اقليات ايزيدية او مسيحية.
ورأت الجمعيتان ان لافارج ومسؤوليها لا يمكنهم تجاهل انهم "ساهموا" ماليا في جرائم ضد الانسانية نسبت لتنظيم الدولة الاسلامية "في منطقة المصنع (التابع للشركة بين 2012 و2015) وفي باقي العالم".
والتمويل "البالغ عدة ملايين من اليورو" والذي سهله وسطاء اتخذ، بحسب المحققين، شكل دفع "رسوم" لاتاحة مرور موظفين وسلع وشراء مواد اولية بينها النفط من مزودين مقربين من الجهاديين. ويضاف الى ذلك، بحسب الجمعيتين، "مصدر جديد مهم" يتمثل في "بيع الاسمنت مباشرة" للجهاديين.
وكانت الجمعيتان مع 11 موظفا سابقا في الشركة، اول من تقدم بالشكوى ضد لافارج بتهمة "تمويل الارهاب" وايضا "التواطؤ في جرائم ضد الانسانية وجرائم حرب".