الدار البيضاء: الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تستدعي 11 منعشا عقاريا للتحقيق معهم في قضية رشاوى

استدعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء إحدى عشر منعشا عقاريا للاستماع إليهم، على خلفية شكاية تقدم بها رئيس المنعشين العقاريين الصغار حول شبهة تقديم رشاوى للمسؤولين بالمدينة من اجل الحصول على التراخيص.

وكانت عناصر المكتب الوطني لمكافحة الجريمة الاقتصادية قد تمكنت من الوقوف على بعض الحقائق تفيد توصل وسطاء ومنتخبين بمبالغ مالية وصلت إلى أربعين مليون سنتيم بهدف تسوية حوالي اثنين وثلاثين ملفا عقاريا.

ووضعت الفرقة لائحة بأسماء مجموعة من الموظفين والمتدخلين في العديد من المصالح بالدار البيضاء لها علاقة بقطاع العقار حيث يشتبه في تورط تلك الأسماء في تسوية أكثر من 500 عقار .

والى ذلك، وفي مواجهة بين احد المنعشين العقاريين ووسيطين تسلما لفائدة شخص اخر مبلغا ماليا يقدر بأربعين مليون سنتيم، توصلت عناصر الفرقة الوطنية إلى أن الوسيطين، وبمجرد تقديم المنعش العقاري لشكايته ضدهما عملا على إرجاع المبلغ المالية إليه بواسطة شيك، وهو ما دفعها إلى توسيع تحقيقاتها في الموضوع، حيث استمعت إلى رئيس اتحاد صغار المنعشين العقاريين فيما يتعلق بتصريحات أدلى بها أمام وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة نبيل بنعبد الله، وبحضور فاعلين اقتصاديين خلال المنتدى التشاوري حول سياسة المدينة الذي عقد في يونيو من السنة الماضية، وهو ما دفع بمحمد بوسعيد والي جهة البيضاء الى مطالبة الوكيل العام بفتح تحقيق في الموضوع ذاته.

من المتوقع، تضيف ذات المصادر، أن تطشف التحقيقات التي تقوم بها الفرقة الوطنية لمكافحة الجريمة الاقتصادية والمالية عن شخصيات نافذة بالبيضاء عملت على التدخل من اجل تقديم خدمات لبعض المنعشين العقاريين الوزانين مقابل مبالغ مالية.