مشروع قانون المالية 2022.. تحديات كبرى مع استمرار الجائحة

في العرض الذي قدمه أمام لجنتي المالية بكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مؤخرا, حول مشروع قانون مالية 2022, كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة, محمد بنشعبون, أن تنزيل المشروع قيد الإعداد, يتطلب غلافا ماليا إضافيا يصل إلى 21 مليار درهم.
يتعلق الأمر بخمس رهانات تتطلب مبالغ مالية إضافية, وتهم نفقات الموظفين, وصندوق المقاصة, وتعميم الحماية الاجتماعية, فضلا عن الصحة والتعليم, ثم تنزيل المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها.
نفقات الموظفين, ستتطلب غلافا ماليا إضافيا بقيمة 6.5 مليار درهم موزعة ما بين 4 ملايير درهم, ستوجه لأداء متأخرات الترقية والتوظيف التي لم تتم تسويتها برسم سنتي 2020 و2021, فيما سيتم توجيه ما تبقى من هذا الغلاف إلى عمليات التوظيف الجديدة والتي ستهم أساسا القطاعات الاجتماعية.
الرهان الثاني الذي يحيط بإعداد مشروع قانون مالية السنة المقبل, يهم نفقات صندوق المقاصة. وإذا كانت الميزانية قد تخففت خلال السنوات الماضية, لاسيما منذ تحرير أسعار المحروقات, فإن أعباء هذا الصندوق مرشحة للارتفاع خلال السنة المقبلة بسبب ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية.
صندوق المقاصة بعد تحرير أسعار المحروقات, يقتصر حاليا على دعم كل من "البوطا" بحجميها الكبير والصغير, وكذلك دعم كل من السكر والدقيق الوطني للقمح اللين, فضلا عن القمح اللين المستورد.
لكن أمام ارتفاع الأسعار بالأسواق العالمية, ستضطر الحكومة إلى تعبئة حوالي 3.5 مليار درهم إضافية من أجل الإيفاء بهذه الاستتحقاقات الجديدة, فيما تتوقع الحكومة أن ترتفع مخصصات صندوق المقاصة إلى أزيد من 17 مليار درهم.
النفقات المرتبطة بتعميم الحماية الاجتماعية في سنة 2022, ستتطلب بدورها غلافا ماليا إضافيا بقيمة 8.4 مليار درهم, ستذهب إلى تمويل برنامج تعميم التأمين الإجباري عن المرض لفائدة الفئات المعوزة الخاضعة حاليا لنظام" راميد".
الرهان الآخر الماثل أمام مشروع قانون مالية 2022, يتعلق بالصحة والتعليم. وفي انتظار الكشف عن المناصب المالية الجديدة, سيتطلب تعزيز القطاعين, 1.8 مليار درهم إضافية, ستوجه إلى تمويل مناصب الشغل المرتقبة إلى جانب تمويل نفقات المعدات والاستثمارات بالقطاعين.
الرهان الخامس المطروح على مشروع قانون مالية السنة المقبلة, يتعلق بإتمام المشاريع الجاري تنفيذا, والتي كانت موضوع اتفاقيات خاصة, سبق توقيعها أمام الملك محمد السادس. هذه المشاريع التي ستعبأ لها موارد مالية إضافية تصل إلى 800 مليون درهم, تهم تنفيذ مشاريع إنجاز سدود جديدة وإتمام أخرى, فضلا عن إنجاز مينائي الداخلة أطلنتيك, والناظور غرب المتوسط, وتوسيع ميناء الدار البيضاء.
كما تهم هذ المشاريع,إطلاق مشروع الري بولجة السلطان, وتوطيد مشاريع الري بمنطقة سايس, والشراكة في مجال الري بالداخلة واشتكة آيت باها, وذلك فضلا عن توسيع الري ومشاريع الفلاحة التضامنية والتنمية القروية, والمناطق الجبلية.
ويأتي ذلك في الوقت الذي تتوقع الحكومة تسجيل نمو بنسبة 3.2 في المائة مع متم السنة المقبلة, وذلك مقابل 5.6 خلال 2021. لكن تحقيق هذه النتيجة, يظل رهين آفاق الاقتصاد العالمي كما حددها صندوق النقد الدولي لاسيما فيما يتعلق بمنطقة اليورو التي تعد الشريك الأساسي للاقتصاد الوطني.