جنوب إفريقيا .. جدل في صفوف الطبقة السياسية بشأن الإفراج المشروط عن زوما

احتدم الجدل في صفوف الطبقة السياسية الجنوب إفريقية بشأن الإفراج المشروط لأسباب صحية عن رئيس البلاد السابق، جاكوب زوما، خلال نهاية الأسبوع الماضي.
وكانت المحكمة الدستورية قد حكمت على زوما بالسجن لمدة 15 شهرا بتهمة تحقير القضاء وتم حبسه في يوليوز الماضي بسجن المحكمة الشرقية في إقليم كوازولو ناتال.
وبينما برر قطاع الخدمات الإصلاحية (قطاع السجون) الإفراج عن الرئيس السابق بأسباب صحية، احتجت العديد من الأحزاب السياسية والشخصيات البارزة على القرار الذي وصفوه بأنه "قرار سياسي".
وقد توقعت السلطات السجنية هذه الانتقادات، حيث أكدت أنه "بالإضافة إلى العجز البدني، يجوز الإفراج المشروط لأسباب طبية عن السجناء الذين يعانون من مرض يحد بشكل كبير من أنشطتهم اليومية أو رعايتهم الشخصية".
من جهته، رحب المتحدث باسم مؤسسة جاكوب زوما، مزوانيل ماني، بهذا القرار، مؤكدا في تصريح لوسائل الإعلام، أن قرار منح الرئيس السابق الإفراج المشروط لدواعي طبية يدل على أن النظام "يتسم بالإنسانية". غير أن زعماء أحزاب المعارضة لا يتفقون مع هذا الرأي، حيث أكدوا أنه على وزير العدل والخدمات الإصلاحية، رونالد لامولا، وقطاع الخدمات الإصلاحية تقديم توضيحات للأمة عن الدوافع وراء "القرار السخيف" بالإفراج عن زوما.
وأشاروا إلى أنه "من المؤسف وغير المقبول أن تستغل المؤسسات الإصلاحية نظام الإفراج المشروط" ، مسجلين أنه من الواضح جد ا أن الرئيس السابق، الذي تحدى عدالة البلاد، قد استفاد من "معاملة تفضيلية منذ سجنه شهر يوليوز الماضي".
وبالنسبة لزعيم أبرز حزب معارض، التحالف الديمقراطي، جون ستينهاوزن ، فإن "هذا القرار هو بالتأكيد سياسي وليس طبيا".
وأوضح أنه يجب تقديم تقرير عن الحالة الصحية لأي سجين للحصول على توصية من مجلس مستقل تؤكد أنه يتعين بالفعل أن يستفيد من الإفراج الطبي المشروط، و"بما أن جاكوب زوما رفض علنا أن يتم فحصه من قبل أخصائي صحي مستقل، ناهيك عن مجلس استشاري طبي، فإن هذا القرار يعد انتهاكا للقانون وبالتالي فهو غير قانوني".
وفي ردها على هذه الانتقادات، أوضحت إدارة السجون أن استفادة الرئيس السابق من الإفراج المشروط الطبي يعني أنه سيقضي بقية عقوبته في نظام الإصلاح المجتمعي، وهذا يعني أن عليه الامتثال لمجموعة من الشروط المحددة وأن يخضع للمراقبة حتى انتهاء عقوبته.
ومن المقرر أن يمثل زوما، الذي يقضي حاليا عقوبة بالسجن لمدة 15 شهرا لرفضه الإدلاء بشهادته أمام اللجنة القضائية لمكافحة الفساد، أمام محكمة بيترماريتسبورغ العليا يوم الخميس المقبل بتهم الفساد المتعلقة بصفقة أسلحة أبرمت في عام 1999 مع الشركة الفرنسية (تاليس). ويواجه حاليا 16 تهمة بالاحتيال والفساد والابتزاز. كما تم اتهام شركة (تاليس) لصناعة الأسلحة بدفع رشوة لزوما قدرها 4 ملايين راند (ما يقرب من 235 ألف أورو).