قرار محكمة العدل الأوروبية: ما بُني على باطل فهو باطل

أصدرت محكمة الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، حكمها بخصوص استئناف إلغاء قرارات المجلس الأوروبي بشأن موضوع اتفاقيتي الفلاحة والصيد البحري مع المغرب.
وجاء في بلاغ صحفي للمحكمة بهذا الخصوص، أن المحكمة تلغي هذه القرارات "مع الإبقاء على آثارها لفترة معينة من أجل الحفاظ على الأنشطة الخارجية للاتحاد الأوروبي والسلامة القانونية لالتزاماته الدولية".
وبعد دقائق من صدور قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء العمل باتفاقيتين تجاريتين بين الطرفين، على أساس أنهما تشملان منتجات قادمة من الصحراء المغربية، أعلن المغرب والاتحاد الأوروبي في تصريح مشترك التزامهما بمواصلة شراكتهما التجارية.
وقال التصريح الذي صدر باسم وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة والممثل السامي للاتحاد الأوروبي المكلف بالسياسة الخارجية جوزيف بوريل "سنظل على أتم الاستعداد من أجل مواصلة التعاون في مناخ من الهدوء والالتزام لتوطيد الشراكة الأوروبية - المغربية".
وأضاف التصريح ذاته "سنتخذ الإجراءات الضرورية من أجل تأمين الإطار القانوني الذي يضمن استمرارية واستقرار العلاقات" بين الطرفين.
قرار محكمة العدل الأوروبية يطرح العديد من التساؤلات وسنورد بعض الملاحظات فقط فيما يتعلق بشكل الدعوى المرفوعة بهذا الصدد من طرف مرتزقة البوليساريو.
لا يخفى على أحد، أنه عندما تعرض أية قضية أمام المحاكم بدرجاتها المختلفة، وفي جميع دول المعمور، سواء كان الموضوع متعلقا بشخصية معنوية او ذاتية، فإن أول ما يطلب لعدم رفض الدعوى شكلا، هو توفر صفة التقاضي عند الطرف المدعي أو الرافع للدعوى، وبالتالي فإذا ما تم تجاوز هذه المسألة الحاسمة، وانتقلت المحكمة إلى مناقشة موضوع الدعوى، دون ايلاء أي اهتمام لقضايا الشكل، فإن القضاء سيكون حينها مسيسا ولا عبرة بأحكامه إلا في مجال المماحكة الجوفاء وهو ما قامت به محكمة العدل الأوربية التي غضت الطرف على شكل الدعوى ومرت مباشرة لمناقشة الموضوع الذي ارتكزت فيه على ادعاءات واطروحات مشروخة يرددها نظام العسكر الجزائري منذ سنين ويحاول توظيف العديد من الأبواق باستعمال ريع النفط والغاز.
المؤسف جدا هو انسياق بعض رجال القانون ومنهم القضاة والمحامون، كما هو الشأن بالنسبة للمحامي الفرنسي جيل دوفير الذي يترافع عن البوليساريو، من خلال الإغراءات التي يقدمها نظام العسكر الجزائري لهم...
فجبهة البوليساريو، كما تدعي ذلك، ليست لها صفة التقاضي أمام أية محكمة، لأنها لا تمثل سكان المنطقة التي تدعي انتماءها إليها، وبهذا الشكل رفضت دعواها أمام المحكمة العليا في جنوب إفريقيا ونيوزيلندا في موضوع الفوسفاط، لأن من هم مؤهلون لذلك هم سكان المناطق الجنوبية الذين عبروا في عدة مناسبات عن ارتباطهم بمغربيتهم، ولا أدلّ على ذلك نسبة المشاركة العالية في اقتراع 8 شتنبر 2021، والتي كانت الأعلى بالمقاربة مع باقي المناطق في المملكة...
ويرى العديد من المتخصصين ورجال القانون، أن الموضوع برمته أصبح متجاوزا، وكان من المنتظر ان يصدر هذا القرار المعيب عن محكمة العدل الأوربية، خاصة بعد حملة العداء التي شنتها العديد من الأطراف الأوربية التي بدأت تحس بالمضايقة من التقدم الذي أحرزه المغرب على المستوى الاقتصادي والدبلوماسي، حيث أصبح يشكل تهديدا على مصالحها في افريقيا، كما أن التقدم الذي حصل على مستوى الاعتراف ىالدولي بمغربية الصحراء من قبل الولايات المتحدة الامريكية وسحب الاعتراف بجمهورية الوهم الصحراوي من قبل العديد من الدول وكذا فتح العديد من القنصليات بمدينتي العيون والداخلة، شكل نكسة وضربة لبعض القوى التي كانت تستغل ملف النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية لوقف تطور المغرب ووضع العراقيل أمام مسيرته التنموية، وهو ما ينفذه بالوكالة نظام العسكر الجزائري الذي اضحى ملف الصحراء المغربية أهم من كل مصالح الشعب الجزائري...
كل هذا ظهر جليا بعد أن تواطأ القضاء الإسباني مع جنرالات الجزائر في موضوع بنبطوش، والتقرير الألماني الذي يوصي بفرملة التقدم المغربي الذي أصبح يؤرق مضجع هذه الأطراف الأوربية.
كما أن هذا القرار تشتم منه رائحة الابتزاز وتشابك السياسي بالقانوني، حيث كانت هذه الأطراف المعادية للمغرب تعرف مسبقا بفحوى القرار وقد اتضح ذلك من خلال تأكيدات عمار بلاني احد ابواق العسكر الجزائري، والذي كان ينشر تعاليق وتصريحات منتشيا بالنصر الذي "تنبأ" بتحقيقه، يوم 29 شتنبر2021، قبل أكثر من شهر من اليوم...
إن قرار المحكمة الاوربية، ولو ان الاتحاد الأوربي والمفوضية الأوربية لن تعمل به، كان مجرد استباق لنوايا المغرب وعزمه إلغاء إتفاقية الصيد البحري برمتها كما فعل في منع عودة الجالية عبر التراب الإسباني، وكما سيفعل في وقف مرور الغاز الجزائري عبر المغرب، وبالتالي فإنه يؤرخ لمرحة جديدة للتعامل مع اوروبا إذ إنتهى زمن المجاملة، والمهادنة، لأن مغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس... ومن تطاول سيدفع الثمن.