خبير: فرض جواز التلقيح ليس لتقييد حرية الأشخاص وإنما لحمايتهم

أثار فرض جواز التلقيح على المواطنين، والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءا من يومه الخميس، تخوف الأشخاص الذين لهم موانع صحية من التلقيح، وفي هذا السياق، قال مولاي سعيد عفيف، إن الأشخاص الذين لا يمكن تلقيحهم بسبب موانع التلقيح المحددة والمعروفة، مثل الذين يعانون حساسية شديدة ضد مكونات اللقاح أو لديهم مانع صحي قوي، فإن السلطات الصحية ستمكنهم من شهادة طبيبة تؤكد عدم قدرتهم على تلقي التلقيح.
وأضاف عفيف، في تصريح صحافي، أن "وزارة الصحة وضعت جواز التلقيح حتى للأشخاص الذين حصلوا على الجرعة الأولى وسيستفيدون من الامتيازات وذلك خلال المدة التي تفصلهم عن موعد الجرعة الثانية"، وواصل مفسرا: "عدم تلقي الجرعة الثانية سيلغي مباشرة جواز التلقيح الأول وسيمنع من الامتيازات التي يتيحها، ويسري نفس الأمر في حالة إذا لم يتلقوا الجرعة الثالثة في الموعد (بعد ستة أشهر على الحقنتين) من أجل تحيين جواز التلقيح.
وأبرز عضو اللجنة العلمية للتلقيح، أن "أجرأة جواز التلقيح سيكون بشكل تدريجي ومرن"، مؤكدا أن "الغرض الأسمى من فرض هذا الجواز ليس لتقييد حرية الأشخاص وإنما لحمايتهم من الوباء وكذا وقاية حتى الذين يعانون من الأمراض المزمنة والمسنين حتى لا يصلوا إلى أقسام الإنعاش في حالة إصابتهم بوباء كورونا".
وأشار إلى أن "فرض جواز التلقيح في هذا التوقيت يأتي حفاظا على المكتسبات المحققة في حملة التلقيح والوضعية الوبائية المتحسنة ببلادنا من أجل تلقيح أكبر عدد من المواطنين والبلوغ المناعة الجماعية، خاصة في ظل وضع وبائي غير مستقر لدول الجوار وهو ما دفع بالسلطات إلى تعليق الرحلات مع مجموعة من الدول".