قرار حكومي لتعزيز المخزون الوطني من القمح

صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس الثامن والعشرين من أكتوبر، على وقف استيفاء رسم استيراد القمح اللين والقمح الصلب اعتبارا من فاتح نونبر المقبل.

أوضح مصطفى بايتايس، الناطق الرسمي باسم الحكومة والمكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن مجلس الحكومة، صادق على مرسومين، يتعلقان بوقف استيفاء رسمي الاستيراد المفروضين على القمح الصلب والقمح اللين ومشتقاته، من أجل تعزيز المخزون الوطني من هاتين السلعتين.
وكان المغرب عاد للعمل في منتصف ماي وفاتح يونيو الماضي، برسم الاستيراد على القمح اللين ومشتقاته، كما قرر استيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب.
وجاء المرسومان آنذاك، كي يوقفا التدابير التي اتخذتها الحكومة لضمان تزويد السوق الوطنية من مادتي القمحِ اللين والقمح الصلب، كنتيجة للخصاص الذي عرفته السوق الوطنية خلال سنة 2020.
وكان المغرب علق في 2020 استيفاء رسمي استيراد القمح اللين والقمح الصلب في سياق متسم بتراجع المحصول من الحبوب إلى 32 مليون قنطار، وأعيد العمل باستيفاء رسمي الاستيراد، اعتبارا من ماي ويونيو الماضيين، حماية للإنتاج الوطني من المنافسة الخارجية، خاصة أن المحصول جاء قياسيا، حسب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية.
ووصل محصول الحبوب في الموسم الأخير إلى 103 مليون قنطار، حسب توقعات وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.