كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم الإثنين، أن وزارته تضع آخر المسات على قانون المسطرة الجنائية قبل عرضه من جديد على البرلمان للمصادقة. وقال وهبي، خلال جلسة عمومية لمجلس النواب اليوم الإثنين، إن وزارته ستنتهي هذا الأسبوع من النقط النهائية لقانون المسطرة الجنائية. وذكر أن هناك العديد من النقط التي تغيرت منها تعزيز ضمانة المتهمين والتنصيص على حضور المحامين في مخافر الشرطة، وتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي، واعتماد العديد من الإجراءات في السراح المؤقت (سوار إلكتروني أو أشياء أخرى)، وتقوية الوسائل الإلكترونية لمحاربة الجريمة، وتغيير مجموعة من النصوص التي تنص على الإعتقال بتعويضها بالغرامات أو العقوبات البديلة. وفيما يخص معضلة الاعتقال الاحتياطي، قال وزير العدل إن 44.56 في المائة من المسجونين هم في حالة اعتقال احتياطي، مضيفا أن قانون المسطرة الجديد فرض العقوبات البديلة أولا منها المنع من مغادرة التراب الوطني، والمراقبة القضائية وتعليلا مقنعا من القاضي لسبب لجوئه للإعتقال الاحتياطي. وذكر وزير العدل أنه سيتم تقديم قانون جنائي جديد متطور للحد من التصرفات التي تؤدي إلى السجن، على حد قوله. السوار الإلكتروني يصنع من البلاستيك وفولاذ التيتانيوم عالي الجودة، ولا يمكن التلاعب به، وإذا حاول الشخص نزع السوار أو قلقلته أو قضمه، فإن المستشعرات الداخلية ترسل على الفور إنذارا إلى "العقل الإلكتروني"، الذي يقوم بتحويله إلى مركز الشرطة أو مركز المراقبة، كما ينطلق صوت تنبيه عندما تصل شحنة البطارية دون مستوى معين. السوار الالكتروني، الذي تستخدمه أكثر من 40 دولة لتتبع المعتقلين في حالة سراح، مزود بإمكانات عديدة، من بينها شريحتي اتصال يمكن بواسطتهما تحديد موقع الشخص من خلال مستقبِل نظام الأقمار الاصطناعية العالمي للملاحة وموجات الراديو، مما يسمح بتتبع حركة الشخص بين المنزل والعمل، وكذلك معرفة السرعة التي يتحرك بها، وما إذا انحرف عن مساره المعتاد، أو ابتعد عن نقطة بعينها. وفي حالة تحديد موقع إقامة الشخص، فإنه يتم تحديد نطاق معين يتحرك فيه، ولا يسمح له بالابتعاد عنه.
