إخوان بنكيران يواصلون هجومهم على المعارضة البرلمانية بعد مقاطعتها جلسة يوم الجمعة

تلقت المعارضة وابلا من الانتقادات، المفعمة بالقذف احيانا، من طرف قياديين في العدالة والتنمية، وذلك على خلفية مقاطعتها لجلسة الأسئلة الشفوية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة يوم الجمعة الماضي.

فبعد عبد الله بوانو، رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب٬ الذي اعتبر انسحاب المعارضة يوم الجمعة من جلسة الاسئلة الشهرية بمثابة ابتزاز، قال عبد اللطيف بروحو٬ القيادي في حزب المصباح٬ أن مقاطعة فرق المعارضة لجلسة الأسئلة الشفوية يعد "وقاحة غير مسبوقة".

وأضاف بروحو، خلال اجتماع الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أول أمس السبت بالرباط، أن انسحاب المعارضة من جلسة الاسئلة الشهرية لرئيس الحكومة حول السياسة العامة هو بمثابة "قلة احترام للمؤسسات الدستورية" .

من جانبه اعتبر الحبيب الشوباني٬ الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني٬ أن انسحاب فرق المعارضة من الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة يعتبر "تعطيلا للدستور"٬ واصفا هذا الموقف بأنه "انقلاب ناعم على الدستور".

إلى ذلك لم يستبعد عبد الله بوانو٬ الذي كان يتحدث أمام شبيبة العدالة والتنمية أول أمس السبت بالبيضاء٬ اللجوء إلى المجلس الدستوري للبت في المسألة الخلافية التي أثارتها المعارضة والمتعلقة بالمناصفة في التوزيع الزمني للجلسات الشهرية، فيما استنفر كريم غلاب مكونات مجلس النواب لتجاوز خلافاتها والإسراع بمعالجة إشكالية الجلسات الشهرية.

وكان بوانو أوضح خلال نقطة نظام في بداية جلسة الجمعة أن الدستور واضح في ما يخص فصل السلط وتوازنها وأن "تطبيقه فوق الجميع"٬ مشيرا إلى أن فرق الأغلبية قدمت تنازلات بخصوص مسألة توزيع الغلاف الزمني للجلسة التي تعد أبرز نقطة خلافية بين الأغلبية والمعارضة والتي أدت الى مقاطعة هذه الأخيرة للجلسة الشهرية.

رئيس الحكومة٬ عبد الإله بن كيران٬ تسلح بعناده المعهود في مواجهته الاستقلال والمعارضة، حيث هاجم مجددا٬ خلال جلسة المساءلة الشهرية الجمعة الماضي٬ من أسماهم "الباحثين عن استغلال الكراسي والمواقع الانتخابية"٬ متحدثا عن شعبية حزب العدالة والتنمية المرتبطة بالقرارات التي اتخذتها الحكومة.

وقال بنكيران أن الحكومة الحالية لم تأت لخدمة مصالحها الشخصية٬ على عكس الحكومات السابقة٬ ولا يمكنها أن تتخذ قرارات لا تخدم مصالح الشعب٬ مشيرا إلى أن التشويش على الحكومة "لا يريد أن يتوقف من الذين ألفوا المصالح الشخصية من تدبير الشأن العام"، كما أكد أن آثار قرار تخفيض 15 مليار درهم من نفقات الاستثمار العمومي على العالم القروي كانت محدودة جدا لأن القرار لا يهم الجماعات المحلية والمنشآت العمومية.