تحصيل 300 مليون درهم منذ انطلاق عملية الإعفاء من متأخرات الضرائب

تمكنت وزارة الاقتصاد والمالية من تحصيل ثلاثمائة مليون درهم منذ انطلاق الحملة الوطنية للإقرار الضريبي والإعفاء من أداء الغرامات والفوائد.

وأشار نزار بركة، وزير المالية والاقتصاد، الذي كان يتحدث بمجلس المستشارين، انه تقرر النظر في الملفات المعروضة على القضاء، والمنازعات الإدارية واللجان المحلية والوطنية، في حال ما تقدم أصحابها بطلبات في الموضوع، لكن شريطة اداء قيمة الضرائب التي عليهم، من أجل الإعفاء من الغرامات والمتأخرات.

وأوضح بركة أنه تم إلغاء قرار الاقتطاع من منبع الودائع والحسابات البنكية لتحصيل الضرائب، وذلك بهدف تشجيع مالكي المقاولات والأشخاص الذاتيين على وضع أموالهم وودائعهم في الحسابات البنكية، بعدما سبق لهم أن سحبوها تخوفا من فرض ضرائب عليها، وهو ما أدى إلى تقلص حركية السيولة المالية .

وارتباطا بالموضوع، أكد وزير الاقتصاد والمالية أنه سيتم إحالة مشروع القانون التنظيمي للمالية على أنظار الأمانة العامة للحكومة، وهو مشروع سيراعي نظام الجهوية، وقانون الجبايات المحلية، مشيرا إلى أن ستة جهات فقط هي التي تنتج ثلاثة وستون في المائة من الناتج الداخلي الخام.

ونفى بركة لجوء الحكومة إلى الاستدانة المضاعفة لحل إشكالية العجز، وربط توجه الحكومة إلى السوق العالمية من اجل تمويل الخزينة والنفقات، بكون الاستدانة من الخارج لها فوائد اقل ولا تتجاوز 3.5 في المائة، بينما الاستدانة الداخلية تقدر فوائدها بخمسة في المائة.