المجلس الدستوري ينتصر لفريق التقدم والاشتراكية

انتصر المجلس الدستوري من جديد لفريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب في قراره رقم 13/924 م د بتاريخ 22 غشت 2013 بخصوص النظام الداخلي لمجلس النواب. حيث حسم في المادة رقم 33 التي تنص على اعلان تشكيل الفرق النيابية في بداية الولاية ومنتصفها بعدم مخالفتها للدستور لكن مع التأكيد على أن النواب لا يحق لهم تغيير فرقهم في منتصف الولاية تحت طائلة الفصل 61 من الدستور الذي يمنع الترحال ويجرد كل نائب من عضويته بالبرلمان في حالة تخليه عن فريقه. و بالتالي فإن جميع النواب العشرين الحاليين لأعضاء فريق التقدم الديمقراطي بمجلس النواب ملزمون دستوريا طبقا للقرار بالبقاء في الفريق ولن يكون بإمكان أي منهم أن يغادر الفريق نحو وجهة أخرى. و جاء في قرار المجلس الدستوري :
)في شأن المادة 33 :
حيث إن ما ورد في الفقرة الأولى من هذه المادة من أن الفرق والمجموعات النيابية يعاد تشكيلها في السنة الثالثة عند دورة أبريل لما تبقى من الفترة النيابية، ليس فيه ما يخالف الدستور، على أن لا يفهم، بأي حال من الأحوال، أنه يتيح للنواب الانخراط في فرق أو مجموعات نيابية غير تلك التي شاركوا في تأليفها في مستهل الفترة النيابية، وذلك تحت طائلة تطبيق أحكام الفصل 61 من الدستور (
4pt; direction: rtl;"و فيما يتعلق بالانتساب فلم يربطه المجلس الدستوري بالانتماء السياسي للنواب بل ربطه باللحظة الزمنية للالتحاق بالفريق و حصر صفة الانتساب في توضيحه بشان المادة 32 حيث جاء في نفس قرار المجلس الدستوري :
( مع مراعاة أن صفة النائب المنتسب تنحصر في النواب الذين التحقوا بالفرق أو المجموعات النيابية بعد تأليفها)
و حيث إن أعضاء فريق التقدم الديمقراطي العشرين هم جميعهم أعضاء مؤسسون للفريق، فليس فيهم أي منتسبين (على الرغم من تعدد انتماءاتهم السياسية)، لأن لا احد منهم التحق بالفريق بعد تشكيله.
و هكذا يؤكد المجلس الدستوري ما سبق وان صرح به كريم غلاب رئيس مجلس النواب في حوار صحفي مؤخرا بان فريق التقدم الديمقراطي فريق قانوني وقائم طبقا لمقتضيات النظام الداخلي السابق و الجديد.