افتاتي يرفض شروط الاحرار ويفضّل عنها خيار الانتخابات السابقة لأوانها

رفض عبد العزيز افتاتي، القيادي بالعدالة والتنمية وعضو الفريق النيابي لذات الحزب، قبول حزبه لاقتراح الاحرار القاضي بإعادة الهيكلة الحكومية معتبرا ان أي اتجاه في هذا الإطار يعني الخروج لانتخابات سابقة لأوانها.

وقال القيادي في العدالة والتنمية المثير للجدل،"المطلوب حاليا هو عملية محدودة مرتبطة بتدبير الزمن كي نتخلص من هذه الوضعية وننتقل إلى وضعية أخرى "عادية"، يمكن معها الترتيب في المستقبل لأي شيء، بتشارك وبتوافق وعلى مهل، فاليوم ليس وقت اقتناء الفرص لتسجيل أهداف غير مشروعة"، وذلك في إشارة للشروط الثلاثة التي يقترحها حزب مزوار والتي تتمثل حسب رئيس التجمع الوطني في ثلاث نقط هي إعادة صياغة الاولويات، وإعادة النظر في ميثاق الأغلبية، وإعادة النظر في الهيكلة الحكومية.

وكان صلاح الدين مزوار، رئيس التجمع الوطني للاحرار، قد اكد امس الخميس، في معرض ردّه على افتراءات وأكاذيب بوعشرين حول المفاوضات مع بنكيران، بأن حزبه "التزم جملة وتفصيلا بمسطرة المفاوضات كما تم الاتفاق عليها، وقدم تصوره لكافة الجوانب المتصلة بالموضوع"، مشيرا إلى أن تدبير المفاوضات من موقع الحزب تم بحسن نية، مراعيا مصلحة الوطن، وأمانة التفويض الذي منحه إياه المجلس الوطني للحزب المنعقد يوم 2 غشت الماضي، والذي ألزمه جهازه التقريري ب"ضرورة الحرص على ثلاث نقط، هي إعادة صياغة الاولويات، وإعادة النظر في ميثاق الأغلبية، وإعادة النظر في الهيكلة الحكومية".

واعتبر رئيس التجمع الوطني للأحرار، في بيان توصلت تلكسبريس بنسخة منه، أن المشكلة الحالية هي مشكلة الأغلبية وخاصة رئاسة الحكومة، وليست مشكلة التجمع الذي يوجد، حتى إشعار آخر، داخل المعارضة وفي وضع مريح، مشيرا إلى أن الحزب “إذا ما حاول المساهمة في إخراج الحكومة من مأزقها فذلك من موقع الغيرة الوطنية ليس إلا، ولا يمكن تحميله تحت أي مبرر، مسؤولية انفراط الأغلبية والأزمة الحكومية”.

وجاء في ذات البيان ان "أحد أسباب استغراق المفاوضات هذه المدة، التي قد يعتبرها البعض طويلة، يتمثل في ضرورة بناء التجربة الحكومية الجديدة على أساس متين، سواء لاتقاء الصراعات داخل الأغلبية، ولضمان فعالية الفريق الحكومي وقدرته على تحقيق منجزات فعلية على الأرض، حتى لا يتكرر ما جرى في النسخة الأولى".

وأكد البيان رفض مناضلي الحزب النظر إلى "التجمع بعقلية التعالي والغرور"، وإجباره على قبول "دور عجلة الاحتياط وحرمانه من الخوض في أمور الهيكلة الحكومية كما خاضت فيها الأحزاب الأخرى المشاركة في الحكومة".

وأشار البيان إلى أن "التجمع لن يخضع لأية ضغوط وأن الحكومة الوحيدة التي يمكنه أن يعمل من داخلها هي حكومة تحترم الشركاء المكونين لها وتلتزم بأولوياتها وتضع مصلحة المواطن فوق الاعتبارات الضيقة، ولا يكون وسطها مجال للعب على الحبلين".