اثار قرار رفع الحظر عن ارتداء الحجاب او اطالة اللحى في الادارات، وهو الاجراء الذي كانت تريده حكومة اردوغان الاسلامية المحافظة منذ وقت طويل، الجدل في البلاد باعتباره شرخا جديدا في جدار العلمانية. وهذا القرار الذي اعلنه اردوغان الاثنين الماضي كإجراء في اطار اصلاح ديمقراطي في مجال حرية العقيدة، يرضي بالتأكيد ناخبي حزبه العدالة والتنمية، المنبثق عن التيار الاسلامي، مع اقتراب موعد الانتخابات البلدية في مارس 2014.
إلا انه لم يشكل مفاجأة كبيرة بعد ان فتح حزب العدالة والتنمية في السنوات الاخيرة، خطوة خطوة، الطريق امام رفع الحظر عن الحجاب في المؤسسات العامة بعد السماح به بالفعل في الجامعات وفي المحاكم بالنسبة للمحاميات وفي الامتحانات.
وطالب رئيس الحكومة، الذي ترتدي زوجته وابنته الحجاب شانهما شان القيادات النسائية في حزبه، "بإنهاء الحظر في المؤسسات العامة (...) والإجراءات التمييزية بحق النساء والرجال".
إلا ان الحظر سيظل ساريا بالنسبة للعاملين في الشرطة والجيش والادعاء والقضاء.
والمح وزير العدل سعد الله ارغين الاربعاء الى ان النساء العاملات في المؤسسات التي تفرض زيا رسميا مثل الجيش والشرطة يمكنهن ايضا الحصول على هذا "الحق" اذا سمحت لهن المؤسسات التي يعملن بها بذلك.
وأشار حزب العدالة والتنمية الى ان هذا الاجراء الجديد لا يشمل السماح بارتداء النقاب، الذي يغطي جسد المرأة من رأسها الى اخمص قدميها ولا يظهر سوى عينيها، في الادارات العامة لان النساء العاملات يجب ان يكن "مكشوفات الوجه".
ولتنفيذ هذا الاصلاح سيكتفي الحزب الحاكم بإصدار مرسوم رسمي منهيا بذلك شرعية حظر يندرج في اطار المبادئ العلمانية التي ارساها مؤسس تركيا الحديثة مصطفى كمال اتاتورك.
ومنذ وصوله الى السلطة عام 2002 جعل العدالة والتنمية من انهاء حظر الحجاب في الوظيفة العامة رمزا لتركيا علمانية معتدلة تحافظ على هويتها الاسلامية دون التخلي تماما عن مبادئها العلمانية والذي يعد من معاركه المفضلة.
وبعد السماح به بالفعل للطالبات في الجامعات اصبح الحجاب مسموحا به للمدرسات في الجامعات والنائبات البرلمانيات وكل العاملات في الادارات العامة.
وفي عام 1999 تقدمت مروة قواقتشي، النائبة التركية الامريكية التي انتخبت عن حزب ينتمي للتيار الاسلامي، لأداء اليمين الدستورية وهي تضع الحجاب. لكنها اضطرت الى ترك القاعة وسط صيحات الاستهجان قبل ان تجرد من جنسيتها التركية.
وقبل ستة اشهر من موعد الانتخابات البلدية ترى المعارضة الاشتراكية الديمقراطية في اعلان اردوغان "استفزازا" بعد حركة الاحتجاجات التي اجتاحت تركيا يونيو الماضي.
ولمدة شهر تقريبا نزل مئات الالاف من الاتراك الى الشوارع للتنديد ب"الانحراف الاسلامي" للحكومة وخاصة بعد اصلاح يقيد بيع المشروبات الكحولية وتناولها.
وقالت النائبة ايمان غولر، عضو حزب المعارضة الرئيسي الداعم للعلمانية، حزب الشعب الجمهوري، انها "ضربة خطيرة للجمهورية القومية والمدنية".
ودعا رئيس هذا الحزب كمال كيليتشدار اوغلو الخميس "جميع المواطنين الاتراك، بمن فيهم الاعلى مستوى، الى احترام القواعد السارية".
وتوجه في هذا الاطار الى خير النساء غول، زوجة الرئيس عبد الله غول، التي حضرت خطابا لزوجها في البرلمان وهي ترتدي حجابها، في سابقة من نوعها، وذلك بعد يوم واحد فقط من اعلان اردوغان.
وكتب بكير جوسكن مستهجنا في عموده بصحيفة جمهورييت المعارضة "انها مجرد خطوة جديدة نحو تركيا متحولة الى دولة دينية، لا اكثر ولا اقل".
من جانبه اعتبر الاستاذ الجامعي احمد كيليتش اوغلو استاذ القانون في جامعة انقرة ان الحكومة التركية فتحت بذلك الطريق لاسلمة الدولة التركية.
وقال "انها خطوة اولى نحو البرقع في تركيا" منددا ب"انحراف (اسلامي) شديد الخطورة" وحالة "استقطاب" في الوظيفة العامة بين المتدينين وغير المتدينين.
في المقابل اعتبرت منظمة مسلم در الاسلامية غير الحكومية ان هذا الاصلاح "غير كاف" وحثت الحكومة على السماح بالحجاب "دون تمييز" في جميع المؤسسات العامة.
