المفوضون القضائيون يطالبون اليوم برحيل محمد اللديدي

مازال المفوضون القضائيون يشنون إعتصامات متتالية بين وزارة العدل ووزارة المالية، حيث هم الآن أمامها ويطالب المفوضون من جهة برحيل محمد اللديدي، الكاتب العام لوزارة العدل، هذا الأخير حملوه تردي أوضاع مهنة المفوض القضائي بالمغرب، وتهميش دور الهيئة في عملية إصلاح القضاء والمشاركة في إعداد نصوص المسطرة المدنية وقانون المساعدة القضائية. وبالإفراج عن تعويضاتهم و أجورهم من جهة ثانية.
وطالب المفوضون القضائيون، خلال اعتصام قاموا بتنفيذه أمس الأربعاء أمام وزارة العدل، محمد الناصري بالتعجيل في إصلاح أوضاع هذه الفئة، وضمان استقلاليتها عن وزارة العدل والرقي بأطرها وتمكينهم من برامج التأهيل الممونة من قبل الاتحاد الأوربي.
وأوضح عبد العزيز فوكني، رئيس الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب في تصريح ل"تليكسبريس"، أن اعتصاما أخر سينفذ اليوم الخميس، على الساعة العاشرة، أمام مقر وزارة المالية، من أجل إيصال أصواتهم إلى وزير المالية الذي اعتبروه، المسؤول الأول عن تجميد أجورهم.
وأضاف فوكني، أن هيئة المفوضين القضائيين بالمغرب، ملت من الحلول الترقيعية التي تقدمها لهم وزارة العدل. وهددوا بارتداء لباس أسود احتجاجا على أوضاعهم المادية والمهنية.
كما أشار فوكني إلى أن الهيئة لم تكن لتنفذ اعتصامها أمام وزارة العدل والمالية اليوم، في حالة الاستجابة إلى مطالبها من قبل الناصري ومزوار، بهدف الرقي بمهنة المفوض القضائي، هذه المهنة التي تقدم خدمة إلى كافة المواطنين. لكن المفوض القضائي، حسب رئيسهم، يعاني التمييز المهني.
من جهة أخرى، اتهم عبد العزيز فوكني، وزارة العدل بعرقلة إصلاح القضاء وعدم ملاءمة الخطوات التي تقوم بها، مع ما تتماشى معه دعوة الملك إلى الإسراع في إصلاح القضاء.
وحمل المفوضون القضائيون، مسؤولية عرقلة تنفيذ الأحكام إلى وزارة العدل، متهمين إياها بالتواطؤ مع شركات التأمين، حتى يظهر المفوض القضائي في موقع المتخاذل عن تنفيذ الأحكام، بينما الحقيقة هي أن وزارة العدل هي التي تساهم في ذلك.
وفي الأخير اعتبر فوكني، أن اعتصام المفوضين اليوم أمام وزارة مزوار، يعد معركة من أجل الكرامة والدعوة إلى الكف عن الحلول الترقيعية والتمييز المهني.