مهندس العدل والإحسان يحرم الربا ويصدر شيكا بدون رصيد

قدمت مصالح الشرطة القضائية بالدار البيضاء معاذ الناية، مهندس من جماعة العدل والإحسان، أمام النيابة العامة يوم 23 من الشهر الجاري بتهمة إصدار شيكين بدون رصيد، الأول قيمته حوالي 42 مليون سنتيم والثاني عشرة ملايين سنتيم، وقد تم إطلاق سراحه بعد أن ادى مبلغ الشيك الثاني في حين أكد أن الشيك الأول هو من توقيع شقيقه والتزم بإحضاره.

والناية ناشط في جماعة العدل والإحسان كانت قد صدرت في حقه مذكرة بحث وطنية بتهمة إصدار شيكين دون رصيد.

الغريب في الموضوع ليس إصدار شيك بدون رصيد، حيث أن عددا من الشيكات تصدر بدون رصيد، ولكن الغريب أن يصدر عن ناشط ينتمي لجماعة تزعم أنها جماعة للدعوة إلى الله وأنها قوة أخلاقية وثانيا لأنها جماعة تحرم التعامل البنكي باعتباره تعاملا ربويا.

وقد قال عبد السلام ياسين في كتابه تنوير المؤمنات "تفرض القوانين الدولية على الدولة المسلمة شروطا منافية للشرع مجافية جاهلة غير عابئة بحلال أو حرام. نأخذ الربا مثلا، وهو من أبغض الحرام إلى الله وأشده ظلما ونكرا. كيف تقيد المارد المالي العالمي الجشِع النَّهِم بقيود الحلال والحرام وهو لا يعرف الله ولا يقر له بوجود؟ كيف تكف الحكومة الإسلامية عن التعامل الربوي مع الأبناك، والصناديق، وكلوبات الأبناك المُقرضة، والشركات عابرة القارات، وكل ذلك رِبا في ربا، والتعامل مع كل أولئك ضرورة معاشية نتيجة لاشتباك معايش شعوب العالم؟ تختنق الحكومة الإسلامية وتفشل وتسقط وَشيكا إن هي قطعت، وأنّى لها أن تستطيع قطعا، حبالها مع السوق العالمية، ورامت إبطال هذا الباطل الربوي وطرده من حياتها. يسرع إليها الاختناق والفشل والسقوط خاصة إن كان القطر فقيرا لا يبيع نفطه للعالم بالثمن الزهيد ليستغني قوم مترفون ترف قارون ويموت البنجلادش والصومال جوعا".

هذه فتوى واضحة من شيخ الجماعة ومؤسسها ومرشدها بتحريم الربا بما فيه التعامل البنكي. وهو حرام عند من يؤمن بالشريعة كما أرادها عبد السلام ياسين، وبالتالي يكون الناية بالإضافة إلى مخالفته للقانون قد وقع في الحرام.

هؤلاء هم نماذج العدل والإحسان يقولون ما لا يفعلون، يحرمون على الناس التعاملات البنكية ويدفعونهم لدور الكراء بدل الاقتراض من البنك بينما هم في كل معاملاتهم يتعاطون للقروض التي يسمونها ربوية.