المعارضة الجزائرية تطالب بسحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وإسناده لهيئة مستقلة

حصل شبه إجماع وسط أحزاب المعارضة الجزائرية، بأن ما أكده نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش، الفريق ڤايد صالح "ليس جديدا"، واعتبرت أن قوله بحياد الجيش في الرئاسيات القادمة، غير صحيح، والأجدر بالنسبة لهم سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وإسناده لهيئة مستقلة.

واعتبر رئيس "جبهة العدالة والتنمية"، عبد الله جاب الله، أن الفريق ڤايد صالح "لم يأت بالجديد، بقوله إن الجيش سيكون على الحياد في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، وتعليقا على تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي قال عبد الله جاب، في تصريح لجريدة الخبر الجزائرية، "لم نسمع تصريحا مباشرا له وقد تعودنا على مثل هذه التصريحات التي عادة ما تذهب هباء ولا تكرس في الواقع، وهي مجرد أسود على أبي"..

وتابع رئيس جبهة العدالة والتنمية، التي أعلنت مقاطعتها الاستحقاق الرئاسي ل17 أبريل المقبل، "لا نثق في تصريحات المسؤولين في موضوع الضمانات الشفوية لنزاهة الانتخابات"، وجدد جاب الله تأكيده أن "الثقة تكون فقط في سحب ملف تنظيم الانتخابات من وزارتي الداخلية والعدل وإسناده إلى هيئة مستقلة وفي تعديل دستوري حقيقي يجعل من التشريع سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي ويوجب الرقابة المالية والسياسية على السلطة".

وأضاف جاب الله "إذا توفر هذان الشرطان حينها سنثق في نزاهة الانتخابات، أما في غيابهما فلا ثقة لنا في تصريحات المسؤولين حول شفافية الاقتراع".

وتساءل عبد الرزاق مقري، رئيس "حركة مجتمع السلم" ، تعليقا على قول الفريق ڤايد صالح في اجتماعه بالأمينة العامة لحزب العمال، الخميس الفارط، وتم نشر فحوى الاجتماع في بيان للحزب أول أمس، قائلا "هل هذه المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول عسكري بمثل هذه التصريحات؟"..

وعاد مقري إلى مواقف المؤسسة العسكرية كلما اقترب موعد انتخابي بحجم الرئاسيات، ليقول "إن الرئيس السابق ليامين زروال أقر في تعليمة حملت رقم "16" بحياد الجيش في الموعد الانتخابي، وكذلك فعل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الراحل الفريق محمد العماري، لكن الواقع كان دوما يعبر عن شيء آخر لا علاقة له بالضمانات المتعلقة بحياد الجيش"، ووافق مقري رأي جاب الله، في القول بأن "ضمان نزاهة الانتخابات، يتعلق بسحب تنظيمها من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة مستقلة، بالإضافة إلى تغيير نمط الحكم، وتقديم سجل الناخبين للأحزاب".

و يرى رئيس "حمس" أن "خصوصية الانتخابات الرئاسية المقبلة أنها تأتي في وضع خطير جدا موسوم بالمعادلة الصفرية"، ولا يعتبر مقري أن "ڤايد صالح قد بعث برسالة ضمانات لنزاهة الانتخابات عندما تحدث عن حياد الجيش ومسؤول الجيش لم يأت بأي جديد".

ويرى عثمان معزوز، المتحدث باسم "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية"، أن "ڤايد صالح والتصريحات التي أدلى بها غير ذات مصداقية، ولا يمكن أن يصدقها أحد"، وتساءل "منذ متى كان الجيش محايدا في القرارات السياسية خاصة في ظل الوضع الراهن لرئيس الجمهورية مهندس الانقلابات وخارق الدساتير"، وأضاف معزوز، في تصريح لجريدة الخبر، أن "الجزائريين لا ينسون الضمانات التي قدمها قائد أركان الجيش السابق قبيل رئاسيات 2004، (الفريق العماري) وهذه الانتخابات لم تكن لا شفافة ولا ذات مصداقية، وسوف يكون للتزوير موعد آخر مع أطراف الظل الذين يختارون الرئيس المقبل".

ويعتبر معزوز أن "منطق العصبة ومنطق المصالح قد قزم المؤسسات وحولها إلى أجهزة طيعة وضامنة لنهاية حياة فوق العرش"، كما تابع "نأسف لمحاولات فرض أمر الواقع، واقتراب الجيش من العشيرة الرئاسية، إن البلد في خطر والجيش يلعب دورا سلبيا حاليا".

وقال محمد حديبي، المكلف بالإعلام في حركة "النهضة": "تمنينا لو كان التصريح رسميا عبر مؤسسات الدولة، ولا ينكر أحد أن تدخل الجيش في الحياة السياسية والزج به في محطات انتخابية أمر ثابت بالنسبة لنا، وتكرس ذلك في تشريعيات 2012 من خلال تسجيلات أفراد الجيش خارج الآجال الرسمية، وقضية تصويتهم داخل الثكنات بما يتنافى مع القانون"، وأضاف حديبي: "من حيث المبدأ فإذا كان كلام ڤايد صالح صحيحا، فكان يتوجب أن يكون عبر قنوات رسمية، نحن نعتبر أن مؤسسة الجيش هي صانعة رؤساء الجزائر بدليل أن السلطة استنجدت بها إثر توقيف المسار الانتخابي سنة 1992 وكانت النتيجة، ما يعرفه الجميع".