بوتفليقة سيُعلن ترشحه لعهدة رابعة عبر التلفزيون

منٌ المرجح أن يُعلن رسميا، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، ما بين 18 فيفري الجاري و2 مارس الداخل، عن رغبته في الترشح للانتخابات الرئاسية المقرّرة في 17 أفريل المقبل، حيث علمت ''الشروق'' من مصادر موثوقة، أن التلفزيون العمومي سيبث قريبا، تسجيلا للرئيس في شكل ''خطاب قصير''، يُعلن فيه ترشحه لعهدة رابعة.
هذا الإعلان، سيضع حدّا للسجال والتأويلات التي حبست أنفاس الطبقة السياسية، منذ ما يُقارب السنة، تاريخ تعرّض الرئيس بوتفليقة لنوبة إقفارية، نهاية أفريل من السنة الماضية، واستمرّ الجدال، مع استمرار مرض الرئيس، الذي ولّد صراعا وخلافا بين أنصار العهدة الرابعة، بحجة قدرة الرئيس على المواصلة وحقه الدستوري في الترشح، وبين خصوم هذه ''الاستمرارية'' بدعوى أن مرض بوتفليقة يمنعه من الاستمرار رئيسا للدولة.
قرار أو رغبة الرئيس في الترشح للرابعة، نقلته مرارا وتكرارا شخصيات من عيار أمين عام الأفلان، عمار سعداني، ورئيس حزب تاج عمار غول، وأمين عام الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، وكلهم من المحسوبين على ''الجناح الرئاسي'' أو المقرّبين من الرئيس. وتبعا لما تعتبره أوساط مراقبة، الفصل في مسألة ترشح بوتفليقة، في وقت لم يبق من آجال سحب استمارات الترشح، سوى أقل من 20 يوما -(3 مارس آخر أجل)- يتساءل متابعون حول تطور ''الملف الصحّي'' للرئيس الذي زار مستشفى فال دوغراس العسكري بباريس يوم 14 جانفي الماضي، وعاد يوم 16 من نفس الشهر، حيث استدعى في اليوم الموالي الهيئة الناخبة لرئاسيات 17 أفريل 2014.
زيارة بوتفليقة إلى مستشفى فال دوغراس، كانت حسب بيان لرئاسة الجمهورية، مبرمجة منذ الصائفة الفارطة، في إطار فحوصات روتينية، مؤكدا أن الوضع الصحي للرئيس ''في تطوّر مستمر''، وهو ما قرأه حينها متابعون وحتى سياسيون، على أنه مؤشر قويّ على تحضير بوتفليقة لإعلان ترشحه لولاية رئاسية جديدة بعد تسجيل فريقه الطبي لتحسن وضعه الصحي وتأكيد مقربيه لذلك، بينما طالبت المعارضة بضرورة كشف ''الشهادة الطبية'' للرئيس في حال قرر الترشح.
مؤشرات تماثل بوتفليقة للشفاء، حتى وإن واجهت مشككين ومعارضين، دعمتها استقبالات الرئيس لعدد من كبار المسؤولين الأجانب، بينهم لخضر الإبراهيمي وقايد السبسي وراشد الغنوشي ووزير خارجية مصر وكذا الوزير الأول الفرنسي، جون مارك إيغو الذي أدلى بتصريحات إعلامية فور عودته إلى فرنسا، يؤكد فيها أنه تفاجأ لمستوى متابعة بوتفليقة للملفات الإقليمية والدولية، وأنه وجد ''رجلا خرج من مرضه أكثر قوّة وشجاعة''.
تصريح المسؤول الفرنسي، اعتبرها مراقبون بأنها ''شهادة خارجية'' تخدم ترشح بوتفليقة مجددا، جاءت تزامنا مع فيديو مسجل بثته قناة ''كنال بليس'' الفرنسية، اتهمت فيه التلفزيون الجزائري بفبركة لقطات متعدّدة لحركة الرئيس بوتفليقة لدى استقباله لهيغو، وهو ما دفع متابعين إلى رسم علامات استفهام وتعجّب أمام خرجة وهدف القناة الفرنسية.
ترقّب ''ترسيم'' ترشح بوتفليقة، يأتي في وقت يؤكد فيه الوزير الأول، عبد المالك سلال، وهو رئيس اللجنة الوطنية لتحضير الانتخابات الرئاسية، أن رئيس الجمهورية هو ''الضامن الوحيد لاستقرار البلاد''، وهو التشخيص الذي يُقاسمه فيه غول وبن يونس وبن صالح وسعداني، موازاة مع رفض ''الطرف الآخر'' ممثلين في أمثال بن فليس ومقري ومناصرة وجاب الله وبن بيتور، احتكار أو اختزال الحفاظ على الاستقرار في أيّ شخص. كما يأتي الحديث عن عزم بوتفليقة على الترشح، في ظلّ هرج سياسي ومرج إعلامي، بشأن ''خلافات في أعلى هرم السلطة'' بسبب العهدة الرابعة، والتخريجات الممكنة، و''البدائل'' المطروحة لتجاوز المأزق والانسداد، خاصة بعد ''تضارب المعلومات'' وسط جماعة الرئيس، حيث كان غول قد أعلن بأن بوتفليقة سحب استمارات الترشح، وهو ما نفاه وزير الداخلية، الطيب بلعيز، قبل هزات ارتدادية تبعت ''الزلزال'' الذي أحدثته تصريحات عمار سعداني حول جهاز المخابرات ورئيسه الفريق محمد مدين (توفيق).
هذه التطورات والتناقضات ''الغامضة''، أعقبها توجيه بوتفليقة بصفته وزير الدفاع، القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقية تعزية لنائبه ورئيس هيئة أركان الجيش، الفريق أحمد ڤايد صالح، إثر سقوط طائرة عسكرية بأم البواقي، وهي الرسالة التي خرج فيها الرئيس عن صمته بشأن السجّال، في جزئه المرتبط بالمؤسسة العسكرية، حيث استنكر التكالب في حقّها، واعتبرها سابقة أولى منذ الاستقلال، مؤكدا أن لا أحد مهما علت مسؤولياته ومنصبه، يجوز له التهجّم على الجيش الوطني الشعبي والمساس بوحدته وتعريضه للبلبلة والتعرّض لاستقرار البلاد.
رسالة بوتفليقة، التي جاءت يوما بعد إعلان طالب الإبراهيمي ورشيد بن يلس وعلي يحيى عبد النور رفضهم للعهدة الرابعة، فُهمت على أساس أنها ردّ على سعداني، لكن الأخير قال أنها لا تعنيه ولا تخصّ الأفلان لا من بعيد أو قريب، وإنما تشير إلى من أسماها ب''جماعة الموائد المستديرة''، موازاة مع تحليلات قرأت الرسالة بأنها مؤشر ''توافق'' بعد ''أزمة طويلة'' يُراد لها أن تنتهي بسلام وبلا غالب ولا مغلوب!