تجمع أحزاب المعارضة الجزائرية وحتى بعض الأطراف في جبهة التحرير الوطني أن قادة الجيش الجزائري عازمون على التدخل لتوجيه الانتخابات الرئاسية المقبلة، في غياب مرشح قوي يستطيع دفع المؤسسة العسكرية إلى الحياد وذلك رغم تصريحات نائب وزير الدفاع عن "حياد الجيش". وذهبت أغلب أحزاب المعارضة إلى أن ما أكده نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش، الفريق ڤايد صالح ”ليس جديدا”، واعتبرت أن قوله بحياد الجيش في الرئاسيات القادمة، غير صحيح، والأجدر بالنسبة لهم سحب تنظيم الانتخابات من وزارة الداخلية وإسناده لهيئة مستقلة. ويعتبر رئيس ”جبهة العدالة والتنمية”، عبد الله جاب الله، أن الفريق قايد صالح ”لم يأت بالجديد، بقوله إن الجيش سيكون على الحياد في الانتخابات الرئاسية المقبلة”، وأفاد في تصريحات للصحافة، تعليقا على تصريحات نائب وزير الدفاع الوطني وقائد أركان الجيش الوطني الشعبي ”لم نسمع تصريحا مباشرا له وقد تعودنا على مثل هذه التصريحات التي عادة ما تذهب هباء ولا تكرس في الواقع، وهي مجرد أسود على أبيض”، وتابع رئيس جبهة العدالة والتنمية التي أعلنت مقاطعتها الاستحقاق الرئاسي ل17 أفريل المقبل، ”لا نثق في تصريحات المسؤولين في موضوع الضمانات الشفوية لنزاهة الانتخابات”، وجدد جاب الله تأكيده أن ”الثقة تكون فقط في سحب ملف تنظيم الانتخابات من وزارتي الداخلية والعدل وإسناده إلى هيئة مستقلة وفي تعديل دستوري حقيقي يجعل من التشريع سلطة مستقلة عن الجهاز التنفيذي ويوجب الرقابة المالية والسياسية على السلطة”، وأضاف ”إذا توفر هذان الشرطان حينها سنثق في نزاهة الانتخابات، أما في غيابهما فلا ثقة لنا في تصريحات المسؤولين حول شفافية الاقتراع”. وتساءل رئيس ”حركة مجتمع السلم” عبد الرزاق مقري، تعليقا على قول الفريق قايد صالح في اجتماعه بالأمينة العامة لحزب العمال، الخميس الفارط، وتم نشر فحوى الاجتماع في بيان للحزب أول أمس، قائلا ”هل هذه المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول عسكري بمثل هذه التصريحات؟”.. وعاد مقري إلى مواقف المؤسسة العسكرية كلما اقترب موعد انتخابي بحجم الرئاسيات، ليقول ”إن الرئيس السابق اليامين زروال أقر في تعليمة حملت رقم ”16” بحياد الجيش في الموعد الانتخابي، وكذلك فعل رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي السابق الراحل الفريق محمد العماري، لكن الواقع كان دوما يعبر عن شيء آخر لا علاقة له بالضمانات المتعلقة بحياد الجيش”، ووافق مقري رأي جاب الله، في القول بأن ”ضمان نزاهة الانتخابات، يتعلق بسحب تنظيمها من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة مستقلة، بالإضافة إلى تغيير نمط الحكم، وتقديم سجل الناخبين للأحزاب”، كما يرى رئيس ”حمس” أن ”خصوصية الانتخابات الرئاسية المقبلة أنها تأتي في وضع خطير جدا موسوم بالمعادلة الصفرية”، ولا يعتبر مقري أن ”ڤايد صالح قد بعث برسالة ضمانات لنزاهة الانتخابات عندما تحدث عن حياد الجيش ومسؤول الجيش لم يأت بأي جديد”. ويرى المتحدث باسم ”التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية” عثمان معزوز أن ”ڤايد صالح والتصريحات التي أدلى بها غير ذات مصداقية، ولا يمكن أن يصدقها أحد”، وتساءل ”منذ متى كان الجيش محايدا في القرارات السياسية خاصة في ظل الوضع الراهن لرئيس الجمهورية مهندس الانقلابات وخارق الدساتير”، وأضاف معزوز ل”الخبر” أن ”الجزائريين لا ينسون الضمانات التي قدمها قائد أركان الجيش السابق قبيل رئاسيات 2004، (الفريق العماري) وهذه الانتخابات لم تكن لا شفافة ولا ذات مصداقية، وسوف يكون للتزوير موعد آخر مع أطراف الظل الذين يختارون الرئيس المقبل”. من جهة أخرى ألقت قوّات الأمن القبض على نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ أمام قصر الحكومة عندما هم بسحب استمارة الترشيح للرئاسيات وهو يطالب بحقّه المشروع في ممارسة حقوقه السياسية و المدنية ، حيث توجّه للمرّة الثانية مطالبا بسحب أوراق الترشّح لرئاسيات 2014 . وعندما منع من حقّه رفع لافتة احتجاج مكتوب عليها " اغتصاب الحقوق السياسية و المدنية جريمة " و " فرنسا سمحت لمصالي الحاج بالترشّح وهو سجين سنة 1937 " فتم القبض عليه واقتياده إلى مكان مجهول قبل أن يطلق سراحه ساعات بعد ذلك.
