أغلقت صناديق الاقتراع، مساء اليوم الخميس، (الثامنة مساء بالتوقيت المحلي) بعد تمديد التصويت بساعة إضافية، برسم الدور الأول من الانتخابات الرئاسية بالجزائر. وقد قررت السلطات الجزائرية تمديد التصويت بساعة إضافية (الثامنة مساء) في عدد من ولايات البلاد بما فيها العاصمة، عوض الساعة السابعة كما كان محددا سلفا. ودعي إلى هذا الاقتراع نحو 23 مليون ناخب توجهوا بدءا من الساعة الثامنة صباحا، لاختيار اسم الرئيس من بين ستة مرشحين أقواهم الرئيس المنتهية ولايته عبد العزيز بوتفليقة (77 عاما) الذي يلقى منافسة حادة من قبل غريمه علي بن فليس. ولن تعرف النتائج النهائية لهذا الاستحقاق الذي جرى بدون حماس يذكر على صعيد المدن الكبرى، إلا يوم غد الجمعة. وأعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية الطيب بلعيز أن نسبة المشاركة في هذه الانتخابات ارتفعت إلى 04 ر37 في المائة عند الساعة الخامسة بعد الزوال، مؤكدا أن التصويت جرى "من دون أحداث"، في وقت أشارت فيه وسائل الإعلام المحلية إلى حصول مواجهات وأعمال شغب بعدد من بلدات منطقة القبايل، لاسيما تيزي وزو والبويرة. وذكرت الصحف أن مراكز للاقتراع تعرضت للتخريب فيما أحرقت صناديق خلال مواجهات بين متظاهرين ومصالح الأمن التي "قررت الانسحاب وفضلت عدم الاحتكاك مع الشباب الغاضب". وأوردت أن أزيد من 80 شخصا من بينهم 51 دركي أصيبوا في مواجهات عنيفة شهدتها بلدة رافور التابعة لأمشدالة (شرق ولاية البريرة- 122 كلم قرب العاصمة)، وأن قوات الأمن تدخلت لإعادة فتح الطريق الرابطة بين البويرة وبجاية، بعدما أغلقها متظاهرون معارضون للتصويت، فيما حلقت "ثلاث مروحيات تابعة للدرك فوق المنطقة". وشككت (حركة مجتمع السلم) التي تعتبر أحد مكونات تحالف حزبي دعا لمقاطعة الانتخابات، في الأرقام الرسمية لنسبة المشاركة المذكورة، مؤكدة أن العزوف كان كبيرا، بحسب تقديرات شبكة ملاحظين.
وفضلا عن تسخير عدد كبير من الموظفين، تم تعبئة 260 ألف عنصر أمني لتأمين العملية الانتخابية على مستوى 50 ألف مكتب للتصويت موزعة على الولايات ال48 للبلاد.
