هدايا صغيرة من الحكومة للعمال في عيدهم الأممي لإطفاء الغضب

الحكومة أخذت قرارا انفراديا بزيادة ٪10 في الحد الأدنى للأجور والرفع التدريجي من المعاشات
قررت حكومة عبد الإله بنكيران 24 ساعة قبل فاتح ماي، بشكل انفرادي، الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام والخاص على مرحلتين، الأولى في يوليوز المقبل، بنسبة 5 في المائة، لتنتقل الأجور في القطاع الخاص من حوالي 2300 درهم إلى حوالي 2415 درهما، والثانية بعد سنة، أي في يوليوز 2015 بالنسبة نفسها، ليصبح الحد الأدنى الخام للأجور في القطاع الخاص هو حوالي 2530 درهما.
وكشفت مصادر وزارية رفيعة ل«أخبار اليوم» قرارا آخر يخص الرفع من أجور الموظفين في القطاع العام من 2800 إلى 3000 درهم.
هذا، وينتظر أن تعمل الحكومة على الرفع من قيمة الحد الأدنى للمعاشات، الذي لا يتجاوز حاليا الألف درهم، وربطه تدريجيا بالحد الأدنى للأجور، حيث سيزيد بزيادته.
الحكومة تحاول أن تطفئ نار الغضب الاجتماعي الناتج عن ارتفاع تكلفة المعيشة والتي تأثرت بالزيادة في المحروقات، وإذا كانت الحكومة قدر ربحت مليارات الدراهم من صندوق المقاصة هذا العام وتستطيع أن تتحمل كلفة الزيادة في الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية، فإن القطاع الخاص مازال يقاوم الزيادة في الأجور متذرعا بآثار الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المقاولات إلى اليوم.
والظاهر أن جولة الحوار الاجتماعي فشلت، فقد وصف عبد الرحمن العزوزي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، القرار ب«الخطوة الانفرادية»، موضحا أنه لم يتم توقيع أي اتفاق بين الأطراف الثلاثة. أما أرباب المقاولات، فهم يرفضون هذه الإجراءات، لكنهم سيحترمونها، مقابل فتح باب الحوار حول قانون الإضراب، مع العمل على إخراجه هذه السنة.
التفاصيل في عدد الغد من جريدة اخبار اليوم