الحكومة تصادق على قانون إصلاح القضاء العسكري

صادقت الحكومة في مجلسها الذي انعقد اليوم على مشروع القانون المتعلق بالقضاء العسكري، الذي تقدم به الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني.
هذا القانون يأتي حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة من أجل ملاءمة "أحكام هذا القانون مع مضامين الدستور وقوانين المملكة الهادفة إلى تعزيز أسس قضاء مستقل ومتخصص ضامن للحقوق والحريات٫ وكذا ملائمة مقتضياته مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا والمتعلقة بحماية حقوق الإنسان"، خاصة وأن القضاء العسكري ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية كان دائما محل انتقاد من طرف المؤسسات الحقوقية التي تعتبر أن القضاء العسكري لا تتوفر فيه مقومات المحاكمة العادلة.
الخلفي اعتبر أن المصادقة على هذا القانون يعبر عن تطور مهم "يعرفه المغرب على مستوى حقوق الإنسان وصيانة الحريات الفردية والجماعية تجسيدا لدولة الحق والقانون"، كما أن الإصلاح يأتي في إطار إصلاح منظومة العدالة التي طالت حتى القضاء العسكري.
"ويجسد هذا الإصلاح ثمرة جهود حثيثة وعمل مهني جاد" لمراجعة مدونة القضاء العسكري، سواء على مستوى الاختصاص أو التنظيم أو تعزيز مبدأ احترام استقلال القضاء أو تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة حسب تصريح الخلفي.