في خطاب جلالة الملك أمام المجلس الوطني التونسي يرسم خارطة طريق جديدة من أجل اتحاد المغرب العربي

يؤسس الخطاب الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم السبت، أمام المجلس الوطني التأسيسي التونسي، لرؤية متجددة لما ينبغي أن يكون عليه، مستقبلا، اتحاد المغرب العربي الذي تم تأسيسه منذ أزيد من ربع قرن. وتحمل الرؤية الملكية، بخصوص هذا الكيان الإقليمي، في طياتها مشروعا منقذا لجميع شعوب المنطقة، بعيدا عن كل توجه فرداني، وفي إطار روح التضامن الفعال، من خلال تجميع كل الظروف والشروط السياسية والاقتصادية الكفيلة بجعل اتحاد المغرب العربي فاعلا مؤثرا على الصعيدين الافريقي والأور-متوسطي.

ودعا صاحب الجلالة، في هذا السياق، دول المغرب الكبير إلى التحلي بالإرادة الصادقة لتجاوز "العقبات والعراقيل المصطنعة التي تقف أمام الانطلاقة الحقيقية لاتحادنا، في إطار من الثقة والحوار وحسن الجوار والاحترام المتبادل للخصوصيات الوطنية".

وجدد صاحب الجلالة التأكيد على أهمية انبثاق " نظام مغاربي جديد، على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش"، مؤكدا جلالته قوله " ما فتئنا ندعو، منذ سنوات، إلى انبثاق نظام مغاربي جديد، على أساس روح ومنطوق معاهدة مراكش التأسيسية ، التي أكملت عامها الخامس والعشرين".

وانطلاقا من رؤية واقعية متبصرة، أكد جلالة الملك على أن الاتحاد المغاربي، " لم يعد أمرا اختياريا، أو ترفا سياسيا" بقدر ما أضحى يفرض نفسه كمطلب شعبي ملح وحتمية إقليمية استراتيجية. وأضاف جلالة الملك أن هذا النظام سيتيح للدول الخمس مواكبة التحولات المتسارعة التي تعرفها المنطقة، وفق مقاربة تشاركية وشاملة، كفيلة برفع مختلف التحديات التنموية والأمنية.

وفي سياق الرؤية الملكية الاستراتيجية ذاتها بخصوص اتحاد المغرب العربي، لاحظ جلالة الملك أن تحقيق تنمية شاملة لشعوب المنطقة المغاربية، يفرض توفير المناخ المناسب لإنجاز المشاريع الاندماجية الكبرى، وخاصة استكمال إقامة منطقة التبادل الحر المغاربية، وبناء شبكات للربط تهم مختلف البنيات التحتية، وذلك لتسهيل حرية تنقل الأشخاص والخدمات والبضائع ورؤوس الأموال بين دول المغرب الكبير.

وانسجاما مع ذات الرؤية، فقد أبرز صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أن توفير هذه الشروط ، سيمكن بشكل عملي من فتح آفاق أوسع للتنمية، بما تعنيه من إفراز للثروات ولفرص الشغل.

ووعيا من جلالته بأهمية الانطلاق من بناء علاقات ثنائية وطيدة من أجل الوصول إلى تشكيل اتحاد متراص البنيان، فقد ربط صاحب الجلالة بين تحقيق الطموح المشروع في بناء مغرب كبير، قوي وقادر على القيام بالدور المنوط به، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، وإقامة علاقات ثنائية وطيدة بين دوله الخمس من جهة، وخلق مشاريع اندماجية تعزز مكانة ومسار الاتحاد المغاربي من جهة أخرى. ولأن المغرب ظل على الدوام في طليعة البلدان المتشبتة بتفعيل البناء المغاربي انطلاقا من تعزيز الصلات والعلاقات الثنائية بين بلدانه، حرص صاحب الجلالة على التأكيد على أن المملكة لن تدخر لتعزيز علاقاتها مع باقي البلدان المغاربية الشقيقة، التي تشاركها نفس الإرادة "إيمانا منا بأن التعاون الثنائي يشكل الأساس المتين للعمل المغاربي المشترك".

وقد عبر المغرب، الحريص على المشاركة في بناء مغرب عربي يتطلع إلى المستقبل، مرة أخرى عن تخوفه من أن تخلف المنطقة المغاربية موعدها مع التاريخ، أو يظل اتحادها، الذي يعاني تبعات تعطيل مؤسف، خارج منطق العصر. ووفاء منه لنهج الصراحة والوضوح، فقد شدد جلالة الملك على أن تعطيل الاتحاد يحول دون الاستغلال الأمثل للخيرات والقدرات، التي تزخر بها البلدان المغاربية، ويرهن مستقبل المنطقة، ويجعلها بعيدة عن التوجهات السائدة في مختلف مناطق العالم.

ونبه جلالته في هذا الصدد إلى ما أكدته التجارب من فشل المقاربات الإقصائية، في مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، خاصة في ظل ما يشهده فضاء الساحل والصحراء من تحديات أمنية وتنموية.

وشدد صاحب الجلالة على بطلان كل مقاربة ترى في الإبقاء على الوضع القائم، وعلى حالة الجمود التي يعيشها المغرب العربي " استراتيجية ناجحة"، وخاصة التمادي في إغلاق الحدود الذي لا يتماشى مع الميثاق المؤسس للاتحاد، ولا مع منطق التاريخ ومستلزمات الترابط والتكامل الجغرافي.

وبكل الوضوح والحزم المطلوب، أعلن جلالة الملك أن هذه الوضعية تسير ضد مصالح الشعوب المغاربية، التي تتطلع إلى الوحدة والاندماج.

وشدد جلالة الملك، من جهة أخرى، على أن انبثاق مغرب كبير مندمج، ينبغي أن يشكل مقاربة عملية ومضمونا ملموسا لتطلعات شعوب المنطقة، من شأنه أن يوطد الشراكة بين الدول المغاربية والجوار الأوروبي، سواء في إطار حوار خمسة زائد خمسة لغرب المتوسط، أو في النطاق الأوسع للتعاون الأورو- متوسطي، من دون إغفال الشراكة مع افريقيا التي تحمل في طياتها آفاقا كبرى للتقدم.