قضيّة مُتَّهمي «النصب والاحتيال» بمكناس تدخُل المُداولة

أزيد من 120 ضحيّة تتّهم أب وابنه بالنّصب عليها بداعي التّهجير إلى كندا
تليكسبريس-عُمر المزيّن-فاس
قرّرت المحكمة الابتدائية بمكناس، أخيراً، إدخال قضيّة النصب والاحتيال التي يُتابع فيها أب وابنه، في حالة اعتقال منذ سنة تقريباً المداولة من أجل النطق بالحكم يوم 4 يناير المقبل.
وكان قاضي التّحقيق بابتدائية مكناس قد اسمتع تفصيلياً إلى المُتّهم الرئيسي في هذا الملف، وهو شاب في مُنتصف عقده الثالث (أ. أ) ووالده (ف. أ)، حيث أنكرُوا جميع التُهم الموجّه لهم من قبل النيّابة العامة. هذا وتقدّم دفاع إحدى الضحايا بوثيقة مفادُها أن موكله بعث مبلغ مليونين من فرنسا إلى المُتّهم الرئيسي بدافع تهجير أخوه إلى الديّار الكندية.
ورفضت النيّابة العامة بابتدائية مكناس مُتابعة أحد الأشخاص الذين ورد أسمائهم على لسان بعض الضّحايا والتي حُرّرت في محاضر الضابظة القضائية، حيث اعتبرت النيّابة العامة أنها لا تتوفر على أدلة كافية من هذا الجانب.
يُذكر أن ضحايا هذه القضيّة التي أثارت ضجة وسط شباب المدينة الإسماعيلية، خرجوا مؤخراً، أمام استئنافية مكناس تطالب بمتابعة أشخاص آخرين، وعبّروا عن تخوفهم أن لا يعرف هذا الملّف خطه العادي والقانُوني، حيث أفادت بعض المصادر أن المُتّهم الرئيسي تجمعه علاقة وطيدة جداً مع مسؤول كبير، وتعهد الوكيل العام للملك بتتبعه شخصياً هذا الملف والسّهر عليه وقال موضحاً لدفاع الضّحايا إن آليات العدالة ستطول كُل من ستكشف التحرّيات الأبحاث عن تورطهم في قضايا النّصب والاحتيّال مهما كانت مراكزهم ومواقعهم في الدّولة.