أوقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، صباح اليوم الثلاثاء 01 يوليوز 2014، على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ، وذلك في إجراء غير مسبوق بالنسبة الى رئيس فرنسي سابق في الجمهورية الخامسة، وفق ما افاد مصدر قضائي. وحصل هذا التطور القضائي في وقت كان الجميع ينتظر اعلان عودة ساركوزي الى العمل السياسي، إذ سيحاول استعادة رئاسة حزبه "الاتحاد من اجل حركة شعبية" (معارضة يمينية) الذي يتخبط في أزمة غير مسبوقة نتيجة فضيحة فواتير مزورة.
وسيكون في وسع محققي فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية الاستماع الى ساركوزي لفترة يمكن ان تصل الى 24 ساعة وقابلة للتجديد لمرة.
ووصل ساركوزي قبيل الساعة 8.00 (6.00 بتوقيت غرينتش) في سيارة سوداء زجاجها داكن الى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في نانتير قرب باريس حيث محاميه تييري هرزوغ موقف رهن التحقيق منذ امس، وكذلك قاضيين كبيرين في النيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير ازيبير وباتريك ساسوست.
ويسعى المحققون الى التثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى بدعم من هرزوغ الى الحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاله لقاء وعد بمنحه منصباً مرموقاً.
كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير لمعرفة إن كان ساركوزي تبلغ في صورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.
وهذا الاجراء الملفت بالنسبة الى رئيس سابق تقرر في سبتمبر الماضي، في تحقيق آخر يتعلق باتهامات بتلقي تمويل من نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي لحملته الانتخابية التي قادت الى فوزه بالرئاسة عام 2007.
وخضع منزل كل من القاضيين جيلبير ازيبيه وتييري هرزوغ وأماكن عملهما للتفتيش في مطلع مارس الماضي. وصادرت الشرطة فيها الهاتف النقال للمحامي وأجهزته الالكترونية.
وتعود القضية الى ربيع 2013 عندما وضع عدد من المقربين من ساركوزي تحت التنصت في اطار التحقيق حول القضية الليبية، وهم الوزراء السابقين كلود غيان وبريس اورتوفو وميشال غودان، مدير الشرطة الوطنية سابقاً، وحاكم شرطة باريس.
وأجرى هذا الأخير الذي تبع الرئيس السابق بعد هزيمته في 2012 وأصبح مدير مكتبه، عدة مكالمات هاتفية لفتت انتباه المحققين، ويبدو خصوصاً انه حاول عبثاً الحصول على معلومات حول التحقيق في الملف الليبي لدى مدير الاستخبارات الداخلية باتريك كلفار.
وقرر القضاة حينها - في قرار غير مسبوق في فرنسا - وضع الرئيس السابق تحت التنصت، لاسيما الهاتف الذي استعمله بهوية منتحلة باسم "بول بيسموت" للتحادث مع هرزوغ.
غير ان المكالمات بين الرجلين قد توحي بأنهما حاولا الحصول على معلومات من جيلبير ازيبير حول قرار حاسم متوقع في قضية اخرى لا علاقة لها بالملف الليبي، قضية ليليان بيتانكور التي كان يشتبه في ان نيكولا ساركوزي استفاد من ضعفها، لكن جرت تبرئته في هذه القضية.
وتناول الحديث الهاتفي بين نيكولا ساركوزي ومحاميه مسالة مفكرات الرئيس السابق التي صادرها القضاء في قضية بيتانكور وفضل الاحتفاظ بتلك الوثائق التي قد تفيده في تحقيقات أخرى. وفضلاً عن ملفات التمويل الليبي واستغلال النفوذ، يحقق القضاء في عدة ملفات من شأنها ان تعرقل عودة ساركوزي الى السياسة، إذ ذكر اسمه في نحو ستة منها.
وكلفت نيابة باريس الاسبوع الماضي قضاة ماليين للتحقيق في "عملية تزوير" و"استغلال الثقة" و"محاولة الاحتيال"، هذه المرة في قضية تمويل حملة ساركوزي في 2012، اذ ان قسم كبير من مهرجاناته الانتخابية كان على ما يبدو ممولا من الاتحاد من اجل حركة شعبية لتغطية تجاوزه السقف المرخص به.
وتتساءل الشرطة أيضاً حول قانونية العقود المبرمة بين قصر الاليزيه حينها وتسعة معاهد استطلاع في عهد ساركوزي.
