اعتقال رئيس فرنسا السابق نيكولا ساركوزي بتهمة «استغلال النفوذ»

في اجراء غير مسبوق، أوقف الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة الفرنسية باريس، للتحقيق معه في قضية استغلال نفوذ ورد اسمه فيها.
وعلم من مصادر قضائية فرنسية ان نيكولا ساركوزي يوج الان على ذمة التحقيق في قضية استغلال نفوذ صباح الثلاثاء، وسيستمع محققو فرقة مكافحة الفساد في الشرطة القضائية لساركوزي لفترة يمكن أن تصل إلى 24 ساعة وقابلة للتجديد مرة.
ووصل «ساركوزي» قبيل الساعة الثامنة من صباح الثلاثاء، «السادسة بتوقيت جرينتش» في سيارة سوداء زجاجها داكن إلى مقر القيادة المركزية للشرطة القضائية في «نانتير» قرب باريس، حيث محاميه «تييري هرزوج» الموقف رهن التحقيق منذ الإثنين، وكذلك قاضيين كبيرين في النيابة العامة لمحكمة التمييز جيلبير ازيبير وباتريك ساسوست.
ويسعى المحققون للتثبت مما إذا كان الرئيس السابق سعى بدعم من محاميه للحصول على معلومات من قاض كبير حول تحقيق يطاله لقاء وعد بمنحه منصبًا مرموقًا.
كما يتقصى المحققون في إطار تحقيق قضائي فتحته النيابة العامة الوطنية المالية في 26 فبراير الماضي لمعرفة ما إذا كان «ساركوزي» تبلغ بصورة غير قانونية بخضوعه للتنصت.
وكان نيكولا ساركوزي قد خرج عن صمته في مارس الماضي لأول مرة منذ فشله في الانتخابات الرئاسية في 2012 ليدافع عن براءته إزاء الاتهامات الموجهة له من قبل القضاء الفرنسي. وفي رسالة وجهها للفرنسيين ونشرتها صحيفة "لوفيغارو" (اليمينية) في وقت سابق، نفى نيكولا ساركوزي تورطه في قضايا فساد أو استغلال نفوذ، مؤكدا أن "مبادئ الجمهورية أصبحت غير محترمة".
كما هاجم ساركوزي وبشدة بعض القضاة لاسيما أولئك الذين فتحوا تحقيقات لتحديد مسؤولياته في عدة قضايا فساد أبرزها "كراتشي" (بيع أسلحة) و"ليليان بيتانكور" (استغلال نفوذ) واحتمال تلقيه أموالا من ليبيا في 2007 من أجل حملته الانتخابية، فضلا عن قضية استطلاعات رأي قام بها الإليزيه بفضل أموال عامة عندما كان ساركوزي رئيسا بين 2007 و2012.