مجلس الأمن يتبنى قرارا ملزما بوقف تدفق المقاتلين الأجانب إلى سوريا والعراق

تبنت جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي ترأسها باراك اوباما الاربعاء قرارا ملزما لوقف تدفق المقاتلين الاسلاميين المتطرفين الاجانب الى سوريا والعراق واحتواء الخطر الذي يشكلونه على بلدانهم الاصلية.


ويفرض القرار الملزم الذي تم تبنيه بالاجماع على الدول منع مواطنيها من الانخراط في تنظيمات متطرفة مثل "الدولة الاسلامية" تحت طائلة فرض عقوبات.


وتراس الرئيس الاميركي هذا الاجتماع النادر الحدوث وحضره العديد من رؤساء الدول والحكومات بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند.


وفي مستهل الجلسة, اكد اوباما تضامن بلاده مع فرنسا اثر مقتل الرهينة الفرنسي في الجزائر بيد مجموعة متطرفة, وقال مخاطبا نظيره الفرنسي "نحن معكم ومع الشعب الفرنسي في وقت تواجهون فيه خسارة رهيبة وتقفون ضد الرعب دفاعا عن الحرية".

وذكر بتاكيد الخبراء ان نحو 12 الف مقاتل اجنبي وفدوا من اكثر من ثمانين بلدا انضموا في الاعوام الاخيرة الى التنظيمات الاسلامية المتطرفة في العراق وسوريا.

وقال الرئيس الاميركي ان اصدار"قرار لن يكون كافيا والنوايا الطيبة ليست كافية. ينبغي ان يقترن الكلام الذي يقال هنا بافعال ملموسة في الاعوام المقبلة".


ومشروع القرار عرضته الولايات المتحدة التي تسعى منذ اسابيع الى تشكيل تحالف دولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية. وتشن واشنطن منذ الثامن من غشت ضربات جوية في العراق وبدأت الاثنين شن غارات على مواقع التنظيم في سوريا بمساعدة خمسة من حلفائها العرب.


ويطالب القرار الحكومات ب"تجنب ومنع عمليات التجند والتنقل" لافراد يحاولون التوجه الى الخارج "بهدف التخطيط او المشاركة في اعمال ارهابية" او تلقي تدريب.

وادرج القرار تحت الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على فرض عقوبات في حال عدم احترامه.

كذلك, طلب القرار من "كل الدول الاعضاء ان تتاكد من ان تتضمن قوانينها وقواعدها الوطنية عقوبات جنائية مشددة" بحق المقاتلين الاجانب والمسؤولين عن تجنيدهم وتمويلهم.

وعلى الدول ايضا "ان تمنع دخول او عبور" هؤلاء المقاتلين "لاراضيها" حين تصبح لديها "معلومات ذات صدقية" حول نياتهم. وهذا البند يعني خصوصا تركيا التي تشكل معبرا للمقاتلين الى سوريا.

وسبق ان اتخذت دول اوروبية عدة بينها فرنسا وبريطانيا اجراءات على هذا الصعيد خشية ان يرتكب المقاتلون الاجانب اعتداءات لدى عودتهم.

والثلاثاء, اكدت تركيا المتهمة على الدوام بالتساهل مع المقاتلين المتطرفين الذين يعبرون حدودها انها رصدت وطردت اكثر من الف مقاتل اجنبي من 75 بلدا منذ اندلاع النزاع السوري العام 2011.