إرجاء النظر في ملف يتابع فيه عشرة متهمين باختلاس وتبديد أموال عمومية

أرجأت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط مساء أمس الاثنين ملفا يتابع فيه 10 أظناء يشتبه في قيامهم باختلاس وتبديد أموال عمومية، وذلك إلى غاية 22 دجنبر الجاري .

ويوجد من بين المتهمين أربعة رهن الاعتقال الاحتياطي ( مسؤول بوكالة بنكية بمدينة طنجة ، وموظف ومسير شركة وعامل)، فيما يوجد ثلاثة أظناء ، من ضمنهم سيدتان، تحت تدابير المراقبة القضائية ، في حين يتابع باقي المتهمين في حالة سراح مؤقت .

ويتابع هؤلاء من أجل تهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية وخاصة موضوعة تحت يده بمقتضى وظيفته ، وتزوير محررات بنكية واستعمالها، وقبول شيكات على سبيل الضمان والمشاركة في ذلك" كل حسب المنسوب إليه.

وكان دفاع المتهمين قد تقدم بمجموعة من الطلبات الأولية تتعلق بإحضار أصول الوثائق موضوع المتابعة ، وإجراء خبرة خطية على الوثائق ، واستدعاء مدققي الحسابات الواردة أسماؤهم في الشكاية واستدعاء عدد من المسؤولين المركزيين ، وتعيين لجنة للتدقيق في وثائق الملف التي يفوق عددها 5 آلاف وثيقة مع تكليف خبير محلف للاطلاع على الوثائق والمبالغ المالية المختلسة.

من جهته، التمس ممثل النيابة العامة من المحكمة إرجاء البت في طلبات الدفاع إلى حين مناقشة القضية، معتبرا أن "اعترافات" عدد من المتهمين تغني عن إنجاز خبرة أو استدعاء مسؤولين مركزيين .