الاتحاد الأوربي يعتزم تقديم دعم "ملموس" للمغرب في مجال الهجرة

أكد المفوض الأوروبي المكلف بالهجرة والشؤون الداخلية والمواطنة، ديميتريس أفراموبولوس، أن المفوضية الأوربية تعتزم إطلاق برنامج مالي "ملموس" خلال السنة الجارية لدعم سياسة المغرب الجديدة للهجرة واللجوء.
وأوضح أفراموبولوس، في جواب مكتوب على سؤال تقدم به نائب برلماني أوروبي حول دعم الاتحاد الأوروبي لسياسة المغرب الجديدة للهجرة واللجوء، أن هذا البرنامج، الذي يندرج في إطار شراكة من أجل التنقل المغرب-الاتحاد الأوروبي، سيتيح للمهاجرين المقيمين بالمملكة ولوجا أفضل للعلاجات الصحية والتكوين المهني.
وأضاف أفراموبولوس في هذا الجواب باسم المفوضية الأوروبية، والذي نشر الأحد، أن البرنامج سيسمح أيضا بتمدرس أبناء المهاجرين المقيمين بالمغرب وتقديم الدعم للنساء المهاجرات الحوامل، أو اللواتي يرافقهن أطفال صغار السن.
وتابع المفوض الأوروبي في جواب على سؤال للنائب البرلماني الأوروبي الاشتراكي البلجيكي هوغوس بايت، أنه "على المدى الطويل، من الأساسي دعم سياسة الهجرة المغربية، التي تتوخى الرفع من التأثير الإيجابي للهجرة على التنمية، وعلى محاربة الهجرة السرية وتهريب الأشخاص وحماية حقوق المهاجرين، مع وضع نظام شامل للجوء".
كما جدد التأكيد على استعداد المفوضية الأوروبية دعم الجهود المبذولة من قبل المغرب من أجل وضع سياسة حقيقية للهجرة، مسجلا أن المملكة هي أول بلد في شمال إفريقيا يتوفر على سياسة حقيقية للهجرة، خاصة بفضل إحداث مكتب للاجئين وإرساء منظومة لمحاربة تهريب الأشخاص.
وذكر المسؤول الأوروبي، في هذا الصدد، بأن المغرب اعتمد في 2013 سياسة جديدة في مجال الهجرة واللجوء قصد ضمان الاحترام التام لحقوق الإنسان، وقام منذ ذلك التاريخ بتفعيل إجراءات تتوخى دعم الاندماج، سواء بالنسبة للمهاجرين الذين تمت تسوية وضعيتهم مؤخرا أو بالنسبة للاجئين المعترف بهم.
وكان الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وبشؤون الهجرة أنيس بيرو، قد أبرز تغليب المقاربة الإنسانية على البعد الأمني في السياسة الجديدة للمغرب في مجال الهجرة.
وأوضح الوزير، في مداخلة خلال افتتاح ندوة حول موضوع "الهجرة بالمغرب والمملكة المتحدة بين السياسات العمومية والحياة اليومية "، أن السياسة الجديدة للهجرة ، التي تم اعتمادها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس ترتكز على مقاربة تتمحور حول حماية حقوق الإنسان في معالجة القضايا المرتبطة بالهجرة واللجوء.
وبعد أن أشاد بعقد هذه الندوة من قبل جمعية الصداقة المغربية – البريطانية (مروكون بريتيش سوسايتي) بشراكة مع جامعة كمبريدج والمجلس البريطاني، أبرز الوزير الدور المنوط بالمثقفين والمتمثل في تسليط الضوء على مساهمة الهجرة في إغناء المجتمعات المضيفة ثقافيا.
وذكر بيرو ، في هذا السياق، أن الغنى والتنوع اللذين يتمتع بهما المغرب ليستا سوى ثمرة الهجرات المتتالية التي عرفتها المملكة على مر العصور.
وأكد أنه في هذا السياق، عمل المغرب باعتباره أرض استقبال على تحسين ظروف عيش المهاجرين فوق ترابه من خلال اعتماد سياسة ترتكز على مقاربة شمولية تكرس البعد الإنساني وتعطي الأولوية للاتفاقيات الدولية، مبرزا أن سياسة الهجرة الجديدة تجسد رؤية المغرب بخصوص المسؤولية المشتركة وتتيح بديلا للمهاجرين السريين، الذين يخاطرون بحياتهم لعبور منطقة البحر الأبيض المتوسط.
وجدد بيرو، في هذا الإطار، التأكيد على استعداد المغرب لتعزيز، بمعية جيرانه بالجنوب كما في الشمال، أسس حكامة إقليمية أفضل للهجرة، مذكرا بالجوانب الرئيسية لعمل الوزارة في هذا المجال، خاصة النهوض بإدماج المهاجرين من خلال العمل الثقافي والتربوي وتسهيل ولوجهم لخدمات الصحة والتشغيل، إلى جانب الجهود المبذولة في مجال المساعدة الإنسانية وتقوية الترسانة القانونية.