- أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري، في بلاغ اليوم الجمعة، عن إطلاق مشروع إعداد استراتيجية وطنية ومخطط عمل لتقليص فقد الأغذية وهدرها بشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة. وأوضحت الوزارة أن هذا المشروع سيستند إلى نتائج دراسة سيتم إنجازها حول الأغذية المفقودة والمهدورة بالمغرب بالنسبة للقطاعات الغذائية الفرعية المحددة كأولويات من طرف الحكومة في إطار المخطط الأخضر، وتحديد الأسباب الرئيسية لفقد الأغذية وهدرها، وتحليل الإجراءات الكفيلة بتقليص فقد وهدر الأغذية وتقييم جدواها الاقتصادية، ومدى قبولها بالنظر للدينامية المجتمعية ودينامية النوع وأثرها على البيئة.
وسيتم استغلال نتائج الدراسة في تطوير رؤية وتوجهات استراتيجية ومخطط عمل لتقليص الأغذية المفقودة والمهدورة إلى النصف في أفق سنة 2024.
وأشار البلاغ إلى أن حجم الخضر والفواكه المفقودة في المغرب في المراحل الموالية للحصاد يقدر بما بين 20 و40 في المائة. وتعتبر هذه النسبة مرتفعة جدا وتمثل خسارة اقتصادية هامة سواء للفلاحين أو للاقتصاد الوطني فيما يتعلق بالقيم الغذائية والثقافية، وقيم العمل والخبرات والموارد المستعملة في الإنتاج.
وسيتكلف بإنجاز هذا المشروع، الذي يستغرق سنة (ابتداء من 10 يونيو 2015) فريق من المستشارين الوطنيين في الهندسة الزراعية والتكنولوجيا الغذائية والتخزين والاقتصاد الزراعي ومستشارة دولية في فقد الأغذية وهدرها، سيشتغلون تحت إدارة المعهد الوطني للبحث الزراعي.
وحسب منظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة فإن ما يصل إلى ثلث مجموع الأغذية في العالم أي حوالي 1,3 مليار طن يتم فقده أو تبديده قبل أن يصل إلى المستهلكين، وهو ما يعد، حسب المنظمة، فائض أغذية في عصر يعاني فيه نحو مليار شخص من الجوع، وهو يمثل في الوقت ذاته هدرا للشغل والمياه والطاقة والأراضي والمستلزمات الأخرى التي استخدمت لإنتاجه.
وقد توجت منظمة الأغذية والزراعة مؤخرا المغرب، الذي ما فتئ يبذل جهودا حثيثة لضمان أمنه الغذائي، بمناسبة مؤتمرها ال39، بجائزة لبلوغه الهدف الأول من أهداف الألفية الإنمائية ل2015 والمتمثل في محاربة الفقر والجوع.
وجرى إطلاق مشروع إعداد استراتيجية وطنية ومخطط عمل لتقليص فقد الأغذية وهدرها خلال يوم تواصلي نظم الأربعاء الماضي بالرباط، ترأسه الكاتب العام لوزارة الفلاحة والصيد البحري محمد صديقي بحضور ممثل منظمة الأغذية والزراعة بالمغرب، السيد مايكل جورج هايج، والمديرين المركزيين وأطر وزارة الفلاحة والمؤسسات الواقعة تحت وصايتها، وممثلين عن مجموعة من القطاعات الوزارية والخبراء الوطنيين والدوليين المكلفين بالمشروع.
