الاتحاد الأوروبي يوافق على استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين في المتوسط

قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، استخدام القوة العسكرية ضد مهربي المهاجرين، في إطار عمليته البحرية في البحر المتوسط، بحسب ما أفادت مصادر أوروبية في بروكسل.

ويجيز هذا الاجراء، الذي يفترض أن يصبح نافذا اعتبارا من مطلع أكتوبر المقبل، للسفن الحربية الأوروبية اعتراض وتفتيش ومصادرة المراكب التي يشتبه بان المهربين يستخدمونها. كما يمكنها القيام بعمليات اعتقال شرطية ألا تدخل المياه الإقليمية الليبية.

وقالت الدول ال28 الاعضاء في الاتحاد الاوروبي، خلال اجتماع وزاري، صباح اليوم، إن "الظروف توافرت" للانتقال بالعملية "ناف فور ميد" التي أطلقها الاتحاد الأوروبي، في نهاية يونيو الماضي، إلى المرحلة الثانية في عرض البحر.

وكانت هذه العملية، التي تنفذها أربع سفن ونحو ألف رجل، تقتصر على العمل انطلاقا من المياه الدولية لمراقبة الشبكات الإجرامية الدولية التي ترسل مراكب متهالكة محملة بالمهاجرين إلى ايطاليا انطلاقا من السواحل الليبية.

وقد شاركت في عدد من عمليات الإغاثة وساهمت في إنقاذ 1500 شخص.

وتفيد أرقام الأمم المتحدة أن 121 ألف مهاجر وصلوا إلى إيطاليا على مراكب تقليدية انطلاقا من ليبيا منذ بداية العام الجاري، أي حوالي 450 شخصا يوميا.

وسببت حوادث غرق عديدة في صدمة كبيرة لدى الرأي العام، بينها غرق مركب لصيد السمك أسفر عن مصرع نحو 800 شخص وقرر بعده الأوروبيون إطلاق عمليتهم "ناف فور ميد" من أجل "ضرب تجارة المهربين".

وكان تفاقم أزمة المهاجرين، الذين تدفقوا بعشرات الآلاف خلال الصيف، إلى المجر واليونان، قد أدى إلى انقسام الأوروبيين بشأن مسألة استقبالهم، لكن الدول ال28 تبدو "مصممة" على السير قدما في خطتها العسكرية قبالة سواحل ليبيا.

من جهة أخرى، ألقت السلطات الألمانية القبض على 30 مهربا بالقرب من مدينة باساو الألمانية الواقعة في مقاطعة بافاريا السفلى على الحدود مع النمسا، عقب فرض الرقابة على الحدود بين البلدين.

وقال المتحدث باسم مكتب التفتيش التابع للشرطة الاتحادية بمدينة فريونج بالمقاطعة، توماس شفايكل، اليوم الاثنين، إنه تم أيضا إيقاف أزيد من لاجئ تسللوا عبر الحدود.

وأوضح أنه تم تفتيش جميع المركبات في موقف سيارات على بعد عشرة كيلومترات تقريبا خلف الحدود مع النمسا، مشيرا إلى أن السيارات تأخرت نحو ساعة تقريبا بسبب هذا التفتيش.

وأضاف أنه تم أيضا تفتيش أكثر من عشرة معابر حدودية أخرى سابقة على الطرق السريعة والداخلية في منطقة باساو، ينشط فيها المهربون.

يذكر أن ألمانيا تعيش على وقع تدفق عدد غير مسبوق للاجئين تجاوز كل التوقعات، حيث توقع نائب المستشارة الألمانية وزير الاقتصاد زيغمار غابرييل أن تبلغ أعدادهم هذه السنة مليون لاجئ وليس 800 ألف لاجئ كما توقعت وزارة الداخلية الاتحادية في السابق.

ودافع غابرييل في رسالة بعث بها إلى حزبه (الاشتراكي الديمقراطي)، عن قرار إعادة فرض الرقابة على الحدود، لاسيما مع النمسا، بشكل مؤقت موضحا أن الأمر لا يتعلق بإغلاق دائم للحدود أو وقف تنفيذ الحق في اللجوء لأن" كل من يطلب اللجوء على الأراضي الألمانية، يمكنه البقاء فيها إلى أن يتم البت في طلبه".

وأوضح أن الأمر يتعلق بتحقيق السيطرة على الحدود والعودة لإجراء منظم في ظل "وضع استثنائي غير متوقع"، معتبرا أن ذلك يعد إشارة واضحة للشركاء الأوروبيين بأن ألمانيا لا يمكنها استقبال جميع اللاجئين بمفردها.