الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة تنتقد مشروع قانون الخدمة الوطنية الاجبارية

أفادت مصادر صحفية أن الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة، دخلت على خط المعركة التي تدور رحاها بين وزارة الصحة والأطباء حول مشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية الاجبارية، حيث اعتبرت الشبكة هذا المشروع حلا ترقيعيا وظرفيا ولا يضمن حق المواطن في العلاج والرعاية الصحية الكاملة.

وطالبت الشبكة، حسب ما أوردته يومية الصباح في عددها ليوم غد الخميس، الحكومة بسحب المشروع وإلغائه بحكم أنه غير دستوري ولا يعالج إشكالية الموارد البشرية بالقطاع الصحي العمومي، كما لا يحقق أهداف العملية الصحية للفئات المهمشة في المجتمع، مقترحة لحل المشكل إحداث 4000 منصب شغل سنويا بقطاع الصحة العمومية، لتغطية العجز والخصاص المزمن، وتعويض المحالين على التقاعد، وتوزيع هذه المناصب على المديريات الجهوية الصحية حسب الحاجيات.

وحسب اليومية فإن أهم مقترح أورده تقرير جديد للشبكة، الذي ينتقد مشروع قانون الوردي بشكل مفصل، هو التقليص من مدة الدراسة في الطب العام إلى 5 سنوات بدل 7 مثل العديد من الدول الأوروبية وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، وتحويل السنة الأخيرة من الدراسة إلى تداريب إجبارية بالمناطق النائية والمدن المهمشة.

واقترحت الشبكة، حسب ذات اليومية، إعادة بناء المراكز الصحية الآيلة للسقوط والمهددة لصحة العاملين، وفق خريطة صحية جهوية جديدة، وبدعم كامل من الجهات، وإعمال نظام التناوب للعمل بالمناطق النائبة والمدن المهمشة، التابعة للجهات، على جميع الموظفين الجدد من أطباء طب عام واختصاصيين، وممرضين وقابلات لمدة سنتين كاملتين، ينتقلون بعد قضاء هذه المدة الالزامية إلى المدن التابعة للجهة التي تم التوظيف بها، ويستفيد فيها الأطباء والممرضون بتعويض شهري عن العمل بالعالم القروي والتعويض عن السكن.

ومن ضمن المقترحات التي وضعتها الشبكة لإيجاد مخرج حقيقي لأزمة الأطباء في المناطق النائية، تضيف الجريدة، توفير وسائل النقل اليومي لفرق الأطباء والطبيبات والمرضين والممرضات والقابلات للانتقال من مراكز إيوائهم بالمدينة إلى المراكز الصحية الطبية ودور الولادة بالمناطق النائية والبوادي، والعمل وفق برنامج سنوي وأهداف ودفتر للتحملات في تنفيذ للبرامج الوقائية والعلاجات الأولية، يتم تقييمه في نهاية السنة الأولى والثانية من العمل وتحت إشراف المديرية الجهوية.

وطالبت الشبكة، تقول الجريدة، بتعيين الأطباء والممرضين المتخصصين في المستشفيات، التي تتوفر على مصالح لتخصصاتهم تفاديا لهدر الطاقات الطبية والتمريضية في مشاريع موظفين أشباح، كما اتهمت الشبكة، في تقريرها وزارة الوردي بتفريخ مشاريع قوانين تتناقض كلية مع أهداف ومتطلبات إصلاح المنظومة الصحية بالمغرب، وجعلها في خدمة المواطنين، مضيفة أن كل ما قامت به الوزارة لا يخرج عن سياسة الترقيع وإخفاء التشوهات والعلاج بالمسكنات، التي سرعان ما ينتهي مفعولها في مدة وجيزة، وتعود الأمور إلى سابق عهدها، دون التمكن من القضاء النهائي على أمراض النظام الصحي.

إلى ذلك، وجهت الشبكة جملة انتقادات إلى وزير الصحة، حيث اعتبرت أن مختلف الاستراتيجيات المعلنة والإجراءات والتدابير التي قامت بها وزارته منذ 2012، لم تكن في واقع الأمر إلا "جعجعة بدون طحين"، وحسب الشبكة فإن "الفساد" لايزال مستشريا في المستشفيات والمؤسسات الصحية الوقائية.