"البام" والاتحاد الاشتراكي ينتقدان مشروع قانون المالية و الأحرار يعتبر مضامينه إيجابية

اعتبر فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن مضامين مشروع قانون المالية إيجابية، بينما ذهب فريقا الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في المقابل، إلى أن المشروع "فقير ولا يختلف عن سابقيه"، و "لم يستشعر واضعوه بأنه قانون نهاية ولاية الحكومة القائمة".

وفي هذا السياق، قال رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، وديع بنعبد الله في معرض مناقشته للمشروع اليوم الخميس خلال الجلسة العامة، أنه رغم الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي رافقت نهاية العشرية الأولى من القرن الحالي، والتي بلغت انعكاساتها حد التهديد بفقدان القرار السيادي المالي مع تفاقم الاختلالات سنة 2012، استطاعت الحكومة الحالية إعادة الأمور إلى نصابها بشكل تدريجي "الشيء الذي مكن المغرب من استرجاع الثقة في قدراته وجعل الشركاء ، داخليين وخارجيين، أكثر تجاوبا وأكثر استعدادا لتقوية وتمديد الشراكات معه" .

وأضاف أن الإصلاحات الهيكلية المنجزة، أو التي في طور الإنجاز، جعلت المغرب يعبر منطقة الشك ، خاصة مع المجهود التنموي الضخم ، لا على مستوى الاستثمار العمومي، ولا على مستوى تدعيم أسس النموذج التنموي، خاصة ما تعلق بالعمل على تدعيم العرض، من خلال استراتيجية التسريع الصناعي، التي تبقى مركزية بالنظر لكونها توفر شرط دخول المغرب نادي الدول الصاعدة.

وأشار بنعبد الله إلى أن المجهودات الكبرى في الجانب الاجتماعي الذي يستحوذ سنويا على أزيد من نصف الميزانية العمومية وإلى النتائج "جد المشرفة" على مستوى استعادة التوازنات المالية والماكرو اقتصادية.

وتطرق في هذا السياق إلى تقليص عجز الميزانية من 2 ر7 في المائة سنة 2012 إلى 9ر4 في المائة سنة 2014، مضيفا أنه من المرتقب أن يتواصل هذا المنحى إلى نهاية سنة 2015 ليصل إلى 3ر4 في المائة وذلك في أفق تقليصه إلى 5ر3 في المائة سنة 2016.

وذكر بما تحقق في ما يخص تقليص عجز ميزان الأداءات من 5 ر9 في المائة سنة 2012 إلى أقل من 8 ر2 في المائة هذه السنة، مما ترتب عن ذلك تقليص الوتيرة السنوية لارتفاع معدل المديونية للخزينة إلى 1,9 نقطة من الناتج الداخلي الخام نهاية سنة 2014 ، مقابل ارتفاع سنوي بلغ 8 ر3 نقطة ما بين 2009 و2013.

وقال رئيس الفريق إن هذه الإنجازات التي تنضاف لأخرى من قبيل ارتفاع تدفق الاستثمارات، وتراجع العجز التجاري، وارتفاع الموجودات الخارجية، ونمو الأنشطة الصناعية الأساسية وتطور المهن العالمية ، تشكل في مجملها مؤشرات دالة على الثقة المتنامية التي يحظى بها الاقتصاد الوطني لدى المستثمرين والممولين، ما يفتح آفاقا واعدة مع بوادر تعافي اقتصاديات منطقة اليورو وتنويع الشركاء والأسواق الخارجية.

من جانبها، قالت ميلودة حازب، رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة، إنه تم إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2016 بنسبة نمو متوقعة في حدود 3 في المائة في الوقت الذي "كنا نعتقد أن الحكومة ستفي بوعدها بتحقيق نسبة 5ر5 في المائة، كما حددت ذلك في برنامجها الحكومي".


وأوضحت أن السنة الفلاحية الحالية كانت سنة قياسية، حيث لم يسبق للمحصول الزراعي أن بلغ 115 مليون قنطار، و"من المرجح أن لا تتكرر نفس الظروف والمعطيات، لذلك يجب توخي الحذر في مثل هذه التوقعات"، مضيفة أن الإنتاج غير الفلاحي يوجد في وضعية تراجع مستمرة في عهد هذه الحكومة، حيث انخفضت وتيرة نموه من 5 في المائة سنة 2011 إلى 5ر2 في المائة سنة 2014 "لذلك نتوقع أن لا تتجاوز نسبة النمو 6ر2 على أقصى تقدير".