انخفاض عائدات البترول تدفع الجزائر لمنع استيراد العديد من المواد الاستهلاكية

اتضح أن انخفاض عائدات المواد المحروقة، الناتج عن تدني أسعار البرميل في السوق الدولية، أثر بشكل مباشر على سوق الاستهلاك الجزائرية، التي تضررت كثيرا، وبدأ نظام الحكم يستشعر الخطر مع النزيف الذي يعرفه احتياطي العملة الصعبة، الذي وصل إلى 200 مليار دولار السنة الماضية، أما اليوم فإن الجزائر تعاني بشكل كبير لأنها تبني ميزانيتها على عائدات المحروقات التي تشكل 96 في المائة من مجموع الموازنة العامة.

وفي هذا السياق تم وضع قائمة جديدة من المواد الفلاحية الممنوعة من الاستيراد، حتى لا يتم استنزاف الاحتياطي من العملة الصعبة، وتمتد فترة المنع لمدة ثلاث سنوات، ويتعلق الأمر بغبرة الحليب الموجهة إلى صناعة "الأجبان والياغورت"، بالنظر إلى أن الجزائر تستورد 650 ألف طن من الغبرة سنويا، بالإضافة إلى البطاطا، والحبوب الجافة وبعض أنواع اللحوم الحمراء، وتعويضها بمنتوجات محلية تكون قابلة لتغطية حاجيات الجزائريين، وموجهة للتصدير على غرار الطماطم المصبرة التي سيمنع استيرادها سنة 2016.

غير أن تركيز الجزائر على اقتصاد المحروقات يجعل من الصعب اليوم تغطية الحاجيات من المواد المذكورة، حيث لم تهتم الدولة بتطوير الصناعة والفلاحة، مع اعتمادها الكامل على عائدات البترول، التي تتوزع إلى ثلاث مستويات، جزء منه يذهب إلى حسابات سرية لقادة الجيش والدمى التي يتم تحريكها وجزء يذهب للمؤامرة ضد المغرب ومنه يتم تمويل البوليساريو واللوبيات المعادية للمغرب والجزء الباقي والضئيل يتوجه للميزانية.

اهتمامات الجزائر بصناعة العداء للمغرب جعلها تنسى باقي الصناعات سواء التحويلية أو الفلاحية وبالتالي سيكون من الصعب عليها تعويض المواد الاستهلاكية الممنوعة من الاستيراد مما يجعل المواطن أمام شح في المواد، التي كانت نادرة أصلا.