مجلس الاتحاد الأوروبي يقضي على الأطروحة الجزائرية والحجج الكاذبة للبوليساريو

قامت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بنشر طلب الاستئناف الذي تم رفعه في 19 فبراير الأخير من قبل مجلس الاتحاد ضد قرار المحكمة (الغرفة الثامنة) والذي صدر في 10 دجنبر 2015 حول الاتفاق الفلاحي مع المغرب.

ويشير الاتحاد الأوروبي في نص طلب الاستئناف، الذي يحيل إلى قناعات المؤسسات الأوروبية بخصوص قرار المحكمة، ويفضح المزاعم الكاذبة للبوليساريو، مع تشريح الدوافع الخاطئة التي اعتمدت عليها المحكمة في قرارها، إلى مجموعة من الأخطاء القانونية التي ارتكبها القضاة الثلاثة الذين أصدروا القرار.

وبالنسبة لمجلس أوروبا، فإن المحكمة ارتكبت أخطاء قانونية من خلال استنتاجها بأن البوليساريو له حق التقاضي أمام محكمة الاتحاد الأوروبي، واعتبرت أنه معني بصفة مباشرة وفردية بقرار الإلغاء. هذا العنصر يشكل بمفرده الدليل القاطع بعدم اعتراف مجلس الاتحاد الأوروبي، الذي يعبر عن أصوات الدول الأعضاء فيه والذي يقرر وينسق السياسة العامة للاتحاد، بالبوليساريو ككيان قانوني يدعي حقا له علاقة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.

ومن خلال تأكيده في طلب الاستئناف هذا على قناعته القوية بأن البوليساريو لا يتمتع بحق التقاضي، يكون مجلس الاتحاد الأوروبي قد قضى بذلك على الأطروحة الجزائرية التي تصر على دعم كيان وهمي من خلال سعيها لإنشاء دولة وهمية في منطقة المغرب العربي وعرقلة أي حل لهذا النزاع المفتعل حول الصحراء، وجميع الجهود الرامية إلى تحقيق الاندماج الاقتصادي والأمني على المستوى الإقليمي.

كما يؤكد أيضا التموقع الواضح والصريح من قبل الاتحاد الأوروبي لصالح عدالة القضية الوطنية وحقوق المغرب الغير قابلة للتصرف على أقاليمه وثرواته التي تستفيد منها الساكنة في الشمال كما في الجنوب.

واعتبر مجلس الاتحاد الأوروبي في الحجج التي اعتمدها، والموثقة بشكل جيد، أن المحكمة الأوروبية ارتكبت خطأ قانونيا من خلال اعتمادها في الإلغاء الذي قررته على وسيلة لم يتم إثارتها من قبل المدعي والتي لم يكن للمجلس الفرصة للدفاع بشأنها.

كما أخطأت المحكمة من الناحية القانونية، كما جاء أيضا في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، عندما استنتجت بأن مجلس الاتحاد الأوروبي كان عليه التحقق، قبل المصادقة على القرار الملغى ، من الأثر الممكن لأنشطة إنتاج المنتوجات التي يشملها الاتفاق على حقوق الإنسان بالنسبة لساكنة الأقاليم الجنوبية. ألا يتعلق الأمر هنا بمحاكمة سياسية ضد المغرب، البلد ذو سيادة، والذي تم الاعتراف بانخراطه لفائدة حقوق الإنسان على المستوى الدولي وأشاد به الاتحاد الأوروبي غير ما مرة ؟

حجة أخرى مهمة أكد عليها المجلس في طلب الاستئناف تتمثل في كون قرار المحكمة يسعى إلى تعديل جوهر الاتفاق، مما يشكل في نظر المجلس خطأ قانونيا آخر.

وجاءت الوثيقة التي نشرت على صفحات الجريدة الرسمية والتي تقدم حجج المجلس الأوروبي لنقض قرار المحكمة الصادر في 10 دجنبر الأخير حول الاتفاق الزراعي المغرب الاتحاد الأوروبي، ليؤكد الأخطاء القانونية لحكم صدر على أساس تكهنات لا أساس لها ومزاعم كاذبة تمس بالمغرب.

ولم يتوقف المغرب منذ البداية، عن إثارة الانتباه حول الطابع الخطير لهذا القرار ذي الطابع السياسي، وانعكاساته المحتملة على الأمن القانوني للاتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمملكة.

واعتبر نواب ومسؤولون أوروبيون وخبراء دوليون ومراقبون هذا القرار غير منسجم ويسير عكس روح الشراكة التاريخية العريقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي والقائمة على الثقة واحترام الالتزامات المتبادلة.

وحذروا في مناسبات عدة المؤسسات الأوروبية من مناورات الجزائر والبوليساريو التي تروم المس بالتحالفات الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي ومصالحه الحيوية مع المغرب الشريك الذي لا محيد عنه في جواره الجنوبي.