الولايات المتحدة الامريكية تجدد دعمها للمغرب بخصوص وحدته الترابية

أفادت مصادر صحفية، اليوم الاثنين، أن الولايات المتحدة الامريكية قدمت مرة أخرى دعمها الضمني لخطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء المغربية..

جاء ذلك، يقول موقع "MWN" الذي أورد الخبر، خلال الاجتماع المغلق الذي عقده مجلس الأمن يوم الخميس، مع هيرفيه لادسوس، وكيل الأمين العام لعمليات حفظ السلام لمناقشة آخر تطورات أنشطة بعثة الأمم المتحدة للصحراء بعد ما قرر المغرب طرد مكونها المدني في شهر مارس الماضي.

وخلال هذا الاجتماع، الذي عُقد بناء على طلب من فنزويلا وأوروغواي، قال لادسوس أن بعثة الأمم المتحدة في الصحراء "مستمرة في العمل بعد مغادرة موظفيها المدنيين بناءً على طلب المغرب، إلا أن عملياتها أصبحت تجري على مستوى أدنى، وأصبحت البعثة غير قادرة على تنفيذ ولايتها بشكل كامل".

وتعليقا على تصريحات وكيل الأمين العام، يضيف ذات الموقع، أعربت ممثلة للولايات المتحدة عن أمله واشنطن في أن تؤدي الاتصالات الجارية بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة إلى إعادة بناء الثقة بينهما، وشدد على أن هناك رغبة حقيقية من كلا الجانبين لإنهاء الأزمة.

وقالت أن وفدها يواصل الدعوة لعودة العنصر المدني للبعثة إلى الصحراء، مشددة على أن "خطة الحكم الذاتي المغربية تعد توجهاً يمكن أن يلبي تطلعات سكان الصحراء".

وخلال الاجتماع، أظهرت فرنسا والسنغال ومصر واسبانيا دعمها للمغرب في الخلاف القائم مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.

وقال الممثل الفرنسي، تضيف ذات المصادر، أن هناك جهود مبذولة لاستعادة الثقة بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة، وهناك الحاجة لانتظار نتائج هذه الجهود. وأضاف المندوب الفرنسي أن “هذه الجهود قد نجحت بالفعل في احتواء الأزمة، وشدد على ضرورة “تجنب تحديد مواعيد نهائية مصطنعة”.

ومن جهتها، عبرت السنغال عن نفس الموقف الفرنسي، ودعا إلى تكثيف الجهود لاستعادة الثقة بين المغرب والأمانة العامة للأمم المتحدة.

وقال ممثل إسبانيا بأن الخلاف بين المغرب والأمين العام للأمم المتحدة يمثل جوهر الأزمة الحالية، ودعا إلى إيجاد حل لها من خلال "الدبلوماسية الهادئة".

من ناحية أخرى، قال الوفد الروسي إنه ينبغي على الأمانة العامة للأمم المتحدة ألا تكون طرفاً في الأزمات، بل يجب تقديم المشورة والتوصيات لمجلس الأمن. وأضاف أنه في حال عدم التوصل إلى تسوية للأزمة، فيجب على الأمانة العامة إبلاغ المجلس بالخطوات التي ينبغي اتخاذها.