خبير بيروفي: عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي قرار "تاريخي حاسم"

اعتبر الخبير البيروفي في العلاقات الدولية، كريستيان راميريث إيسبينوثا، أن عودة المغرب إلى كنف الاتحاد الافريقي قرار "تاريخي حاسم" يصب في اتجاه تحقيق التنمية الشاملة لفائدة شعوب القارة السمراء.

وقال الكاتب الصحافي والخبير القانوني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن المغرب الذي لم يدر ظهره أبدا للقارة الافريقية اتخذ هذا القرار الحاسم لكونه جعل من التعاون جنوب جنوب، ولاسيما مع البلدان الإفريقية خيارا استراتيجيا دائما، مبرزا المشاريع الاستثمارية والتنموية الضخمة التي ساهمت المملكة في إطلاقها بالعديد من البلدان الافريقية.

وأكد، في هذا السياق، أن الزيارات المتكررة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لكثير من البلدان الإفريقية تتوج بتدشين وإعطاء انطلاقة مشاريع تنموية هائلة تروم تحقيق الرفاهية والازهار لفائدة شعوب القارة.

واعتبر أن المغرب، الذي قدم الكثير لإفريقيا منذ تأسيس منظمة الوحدة الافريقية قبل أن تصبح اتحادا إفريقيا، يعتبر اليوم ثاني أكبر مستثمر في القارة والمستثمر الأول في غرب افريقيا، خاصة في القطاع البنكي والتأمين والسكن والبنيات التحيتية، مسجلا أنه، بعودة المغرب إلى كنف الاتحاد الافريقي سيتم توسيع دائرة التعاون جنوب-جنوب بالقارة تحقيقا للتنمية الاقتصادية الشاملة.

وفي تقدير الخبير البيروفي، فإن قرار العودة إلى الأسرة الافريقية سيحدث لا محالة تحولا عميقا في بلدان المنطقة، وذلك لأن المغرب يعتبر من بين أكثر البلدان الافريقية التي حققت نموا اقتصاديا مهما خلال السنوات الأخيرة وفتح أبوابه للمستثمرين الأجانب وقام بنقل خبراته في العديد المجالات نحو البلدان الافريقية.

من ناحية أخرى، أكد أنه يتعين الاشادة بجهود المملكة تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك محمد السادس من أجل تأهيل وتكوين عدد من الأئمة الأفارقة، وذلك قصد إبراز الصورة الحقيقية للاسلام ومبادئه القائمة على الوسطية والاعتدال والتسامح، مشيرا إلى أن الاهتمام بالمجال الروحي أصبح اليوم، أكثر من أي وقت مضى، ضرورة ملحة خاصة مع تنامي تيارات التطرف والارهاب بإفريقيا.

على صعيد آخر، أكد الخبير البيروفي أنه من "المنطقي والايجابي" أن تتقدم 28 دولة إفريقية بطلب تعليق عضوية" الجمهورية الصحراوية " الوهمية داخل التكتل الاقليمي وهياكله، مبرزا في هذا السياق أن العديد من الدول تدعم موقف المغرب من النزاع حول الصحراء وطالبت منذ سنوات بعودته إلى كنف الاتحاد الافريقي.

وفي تقديره، فإن الملتمس بتجميد عضوية "البوليساريو" يكتسي أهمية بالغة لأنه يجسد بالملموس مواقف هذه الدول إزاء النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء، مسجلا أنه "لا يمكن لمؤسسة من قبيل الاتحاد الافريقي أن تستمر في القبول بجمهورية وهمية بين أعضائها وهي تفتقد لأية شرعية قانونية، ويتعين تصحيح خطأ ارتكب منذ نحو 32 سنة حين تم القبول بجمهورية شبح".

وحسب الخبير البروفي فإن البلدان التي استوعبت الفكرة الجديدة القائمة على توحيد البلدان الافرقية ذات السيادة والشرعية داخل مؤسسة جادة، واعية بأن الاتحاد الافريقي سيكون على أفضل حال خلال السنوات المقبلة.

وبخصوص قضية الصحراء، قال راميريث إن النزاع الاقليمي الذي طال أمده وتعاقب على النظر فيه خمسة أمناء عامين للأمم المتحدة لم يجد طريقه إلى الحل، مشددا على أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب سنة 2007 تعتبر أفضل حل من شأنه وضع حد نهائي لهذا النزاع المفتعل، وذلك لأنه المقترح الأكثر جدية ومصداقية والذي يحظى بدعم المجموعة الدولية.

وخلص إلى أن المسؤولية تقع على الجزائر، التي تحتضن فوق ترابها انفصاليي "البوليساريو"، فهي، برأيه، مطالبة بالتعاون من أجل إيجاد حل عاجل لهذا النزاع المفتعل الذي يرهن مستقبل المنطقة.