لم تتمكن اللجنة الاستقلالية الخاصة بالقوانين و الانظمة الحسم في لمّ شمل المؤتمرين المنقسمين الى تيارين بارزين مخالفين، تيار الحركة التصحيحية الذي يتزعمه، عمدة مدينة فاس، عبد الحميد شباط، و تيار المحافظين الذي يقوده نجل علال الفاسي، عبد الواحد الفاسي.
و ينحصر الخلاف بين هذين التيارين حول الأمانة العامة لحزب الاستقلال، لكن سرعان ما ظهرت أول امس خلافات اخرى لم تكن في حسبان لجنة القوانين التي اعدت وثيقة القانون الاساسي التي لم يتم التوافق حولها، فتم تأجيل كل الخلافات و الصراعات وإحالتها على أعلى هيئة تقريرية في الحزب الا و هو المؤتمر الوطني.
اعلان عبد الحميد شباط ترشيحه رسميا لقيادة اعرق حزب في المغرب، لم يكن عن محض الصدفة او من اجل المشاركة فقط، بل ترشيحه قد يربك حسابات الاستقلاليين المحافظين الذي كانوا يعتقدون ان الطريق مفروشا بالورود للوصول إلى القيادة، حيث أعدوا العدة لتمرير اقتراحاتهم في وثيقة القانون الاساسي منذ انطلاق اللجنة التحضيرية في عملها لإعداد المؤتمر. ولم تتوفق اللجنة إلى حدود كتابة هذه السطور في وضع اي بند سليم حظي بالتوافق بين جميع مكونات حزب الاستقلال.
فتأجيل جميع النقاط و الخلافات للحسم فيها يومي الجمعة و السبت، والتي قد لا يسمح الزمن لمعالجتها، سيؤدي لا محالة إلى إفشال المؤتمر، في حالة عدم تقديم تنازلات من كلا الطرفين، تيار شباط و تيار عبد الواحد الفاسي.