تأييد الحكم ضد بوعشرين بالنصب والإحتيال في قضية الفيلا وأخبار حول اعتقاله من مكتبه بالدارالبيضاء

تلقى المدعو توفيق بوعشرين أول أمس الإثنين ضربة قاصمة بتأييد الحكم الصادر ضده بخصوص قضية النصب والإحتيال التي كان هو بطلها قبل سنتين، وكان الضحية المسكين مهاجر مغربي في الديار الهولندية تم الإستفراد به حسب محاضر الضابطة القضائية من طرف المدعو بوعشرين وبعض سماسرته ومعاونيه وقاموا بالضغط عليه بدعوى انهم صحافيون محميون من طرف دوائر عليا فنزعوا منه عقارا عبارة عن فيلا متواجدة بحي اليوسفية تبلغ قيمتها أزيد من ستمائمة مليون سنتيم.

وبعد أن اضطلع صاحب الفيلا على حقائق مفادها أن المستفيد من عملية النصب ماهو سوى مرتزق صحفي اسمه بوعشرين وأنه لاعلاقة للدوائر العليا بالعقار الذي نصب عليه فيه، إتصل بمحامي وأقام دعوى قضائية كلفته سنتين من متاعب المحاكم وحرب البلاغات والتصريحات الصحفية للمدعو بوعشرين لقنوات فضائية.

وكان بوعشرين الذي ابتدأ حياته ب 100 مليون المعلومة التي تلقاها كصدقة من أمير، كان ينوي السكن في الفيلا التي تم الإحتيال على صاحبها والإستقرار فوق وإقامة الجريدة في الاسفل. لكن القضاء المغربي النزيه أخفق له هذا الحلم المبني على النصب والإحتيال.

و ليس بالبعيد أن يقيم المدعو بوعشرين ندوة صحفية خلال الايام المقبلة يشرح فيها كيف استطاع القضاء أن يجهض عمليته الإحتيالية، وربما قد يوجه نداء لقرائه لمقاطعة التصويت على الدستور، أو أن يعلنها جمهورية، فهذا أقل مايصدر من نصاب محتال كصاحبنا.

وكان المدعو بوعشرين قد إعتبر قضيته في النصب والإحتيال قضية رأي، وحاول ما مرة عبر قناة الجزيرة إعطاء القضية صبغة حقوقية و رأي، إلا أن نباهة القضاء المغربي كانت قوية، وقد كانت نية النصاب بوعشرين أن يضغط على القضاء بقوة عبر وسائل إعلام معروفة بعدائها للمغرب، إلا أن نباهة القضاء المغربي أعادت للمواطن المغربي حقه المهضوم بأن حكمت بتأييد الحكم الإبتدائي بسجن المدعو توفيق بوعشرين ب 6 أشهر سجنا نافذة مع تسليم الفيلا لصاحبها، وأداء غرامة 10 آلاف درهم.
السؤال المطروح هو الى متى ستظل بعض الجهات تحمي المدعو توفيق بوعشرين من تنفيذ حكم قضائي بسجنه، وهل هناك أحكام بالسجن لاتنفذ أم أن السلطات القضائية التي تحمي المتهم لاتعرف مكان تواجده بالمركز التجاري الحبسي الطابق 8 البرج 14 الدارالبيضاء.