عملية تسوية وضعية المهاجرين وإدماجهم بالمجتمع المغربي مبادرة شجاعة

أكد نائب وزير الخارجية الباراغوياني، أوسكار كابيو ساروبي، أن المرحلة الثانية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية بالمغرب وإدماجهم بالمجتمع تعتبر "مبادرة شجاعة وسابقة متميزة تحتذى بالنسبة لبلدان أخرى".

كما أعرب المسؤول البراغوياني، في رسالة بعث بها إلى سفير المغرب بأسونسيون، السيد بدر الدين عبد المومني، عن إشادة بلاده بهذه العملية التي تم إطلاقها، بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل إدماج المهاجرين في وضعية غير قانونية في النسيج الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة.

وكان مجلس النواب الباراغوياني، وفي أعقاب مباحثات أجراها سفير المملكة بالباراغواي، مع رئيس مجلس النواب الباراغوياني، هوغو أدالبيرتو بيلاسكيث مورينو، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، السيد خوسي ماريا إبانييث بينيتيث، قد صادق في جلسة عامة على إعلان يدعم من خلاله مبادرة المملكة المغربية المتعلقة بسياستها في مجال الهجرة.

وأبرز الاعلان "نجاح" العملية الأولى التي أطلقتها المملكة سنة 2014 في إطار "سياسة تضامنية وشمولية للهجرة ترتكز على مقاربة إنسانية تحترم حقوق الانسان"، حيث تمت تسوية أوضاع نحو 25 ألف مهاجر خاصة من الأفارقة.

يذكر أن المغرب شرع مؤخرا في عملية ثانية لتسوية أوضاع المهاجرين المقيمين بصفة غير قانونية، وذلك في خطوة تسعى إلى تحقيق الإدماج الاقتصادي والاجتماعي للأشخاص في وضعية غير قانونية المنحدرين أساسا من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء.

والجدير بالذكر أن المغرب أطلق منذ سنة 2013، بتوجيهات ملكية سامية، سياسته الجديدة للهجرة واللجوء، والتي ترتكز على أربعة محاور رئيسية تهم تسوية الوضعية القانونية لطالبي اللجوء والمهاجرين الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة، وتأهيل الإطار القانوني المتعلق بالهجرة واللجوء، وبلورة وتنفيذ استراتيجية لإدماج المهاجرين واللاجئين تجعل منهم عنصر إغناء للمجتمع وعاملا لتحريك التنمية، علاوة على التصدي بكل حزم لشبكات الاتجار بالبشر.

وتتمثل السياسة الجديدة ذات الصلة في وضع استراتيجية وطنية في مجال الهجرة واللجوء، إنسانية في فلسفتها، شاملة في محتواها ومسؤولة في تنفيذها، وفقا لتوجيهات جلالة الملك محمد السادس ولتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان.