مؤتمر "كوب 22" للمناخ كرس موقع المغرب كبلد رائد في المجال البيئي

أكد جواد الكردودي، رئيس المعهد المغربي للعلاقات الدولية، أن مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية ( كوب 22 ) الذي انعقد بمراكش من 7 إلى 18 نونبر الماضي كرس موقع المغرب كبلد رائد في المجال البيئ.

ففي قراءته لحصيلة أشغال مؤتمر ( كوب 22 ) ، لاحظ الكردودي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء ،أن مؤتمر (كوب 22) يعد القمة الاولى من نوعها التي خرجت ب 35 قرارا متفاوض بشأنها ، وشكلت في مجموعها أجندة العمل من أجل المناخ ، علاوة على مجموعة من المبادرات التي أطلقها المجتمع المدني.

ولاحظ الاكاديمي المغربي أن هذه الريادة المغربية في المجال البيئي عكسها أيضا النجاح الباهر لهذه التظاهرة العالمية على المستوى التنظيمي و العدد الهائل للزوار .

وذكر في هذا السياق، أن مؤتمر ( كوب 22 ) شهد دينامية متميزة سواء على مستوى المنطقة الزرقاء المخصصة للقاءات الرسمية ، أو المنطقة الخضراء التي احتضنت فعاليات المجتمع المدني، مضيفا أن جهودا جبارة تم بذلها لتفعيل اتفاق باريس الذي دخل حيز التطبيق و الهادف اساسا الى تقليص انبعاث الغازات الدفيئة على سطح الارض بنسبة ناقص درجتين

إلا أنه سجل أن الصندوق الأخضر، الموجه أساسا لمساعدة الدول السائرة في طريق النمو، لم يتم الحسم فيه بشكل تام .

و شدد ال الكردودي على ضرورة اعتماد مبادرات مستدامة لحماية كوكب الارض من الآثار السلبية للتغيرات المناخية من خلال الإعداد الجيد لكوب 23 التي ستحتضنها مدينة بون الألمانية.

وتجدر الإشارة إلى أن القرارات والمبادرات التي أطلقت بمراكش، خلال اجتماعات الدورة ال22 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة حول المناخ (كوب 22)، والدورة ال12 لمؤتمر الأطراف في بروتوكول كيوتو (سي إم بي 12)، والدورة الأولى لمؤتمر الأطراف في اتفاق باريس حول المناخ (سي إم أ ألف) عززت زخم الدول الأطراف، المعبأة والمتحدة من أجل تسريع إنشاء عمل لا رجعة فيه على المستوى العالمي من أجل المناخ.

وشكل مؤتمر كوب 22 أول مؤتمر من نوعه يتم فيه التفاوض حول 35 نتيجة/اتفاقا، وبرنامج عمل شامل لأجل المناخ، وكذا العديد من المبادرات التي أطلقت من قبل فاعلين في المجتمع المدني وإعلان مراكش الذي تم اعتماده من قبل الأطراف للعمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة"، حيث أظهرت هذه النتائج مدى الإرادة السياسية القوية على أعلى المستويات لتعزيز اتفاق باريس وتنفيذه.

وقد ارتكزت هذه الأشغال حول العديد من القضايا ذات الصلة بتغير المناخ مثل التمويل، والتكيف، وبناء القدرات، والشفافية، حيث أفضت المشاورات المفتوحة والشفافة بين الأطراف خلال مرحلة ما قبل مؤتمر الأطراف وخلال كوب 22 ،بالخصوص، الى اعتماد الأطراف إعلان مراكش والذي يهدف إلى تعزيز العمل من أجل المناخ والتنمية المستدامة ، وإطلاق مبادرة تكييف الزراعة في أفريقيا مع تغير المناخ ، وخلق جائزة محمد السادس للمناخ والتنمية المستدامة والتي تبلغ قيمتها المالية 1 مليون دولار.

و تم اعتماد خارطة طريق لتمويل المناخ قيمتها 100 مليار دولار بحلول عام 2020 الى جانب قرار صندوق المناخ الأخضر الذي يتوخى تخصيص 3 ملايين دولار إلى البلدان الأقل نموا لكي تستطيع وضع خطط للتكيف على الصعيد الوطني.