المنتظم الدولي يتخلى عن جزائر الإرهاب والتطرف

يبدو أن المنتظم الدولي بدأ يعي جيدا ما تشكله الجزائر من خطورة على الأمن والاستقرار، إن على المستوى الجهوي أو العالمي، من خلال احتضانها ودعمها للإرهاب عكس ما يروجه نظامها من خطاب تمويهي يدعي فيه انه يلعب دورا كبيرا في محاربته وأن له تجربة وخبرة في مكافحة الإرهاب والتطرف..

ويتضح ذلك جليا من خلال غياب الجزائر عن المشاركة في الندوة الدولية حول "مكافحة التطرف العنيف بالفضاء الرقمي (الإنترنت)"، التي نظمت من طرف المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي والمؤتمر الإسلامي الأوروبي بمقر المفوضية الأوروبية في بروكسل، يومي الاثنين 28 فبراير والثلاثاء فاتح مارس 2017.

وحضر الندوة ممثلون من خمس دول أوروبية: فرنسا وألمانيا وبريطانيا وبلجيكا والسويد، وخمس "دول عربية" هي المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وبمشاركة المجلس الأوروبي والجهاز الأوروبي لمكافحة الإرهاب وفريق العمل الدولي لمتابعة مكافحة التطرّف العنيف.

غياب الجزائر في هذه الندوة، التي كانت فرصة لعرض تجربة المغرب وباقي الدول المشاركة في مجال مكافحة ظاهرة التطرف العنيف بالفضاء الرقمي ومحاربة الجماعات الارهابية، دفع صحيفة الخبر، التي تحولت منذ الحراك الاجتماعي في كل من تونس وليبيا سنة 2011، إلى لسان حال النظام الجزائري وجهاز مخابراتها الذي كان يشرف عليه الفريق محمد مدين المعروف باسم "الجنرال توفيق".

جريدة الخبر، أولى الجرائد الخاصة في الجزائر التي تحولت إلى بوق للمخابرات الجزائرية، تساءلت حول أسباب غياب الجزائر في هذه الندوة الدولية المهمة، عبر طرحها السؤال التالي: هل توقّفت الجزائر عن عرض تجربتها وخبرتها في مكافحة الإرهاب والتطرف؟

والحال ان الجزائر ليست لها أي تجربة وأحرى تجربة في هذا المجال حتى تعرضها على المنتظم الدولي، وعكس ما يوحي به سؤال الجريدة المخابراتية فإن النظام الجزائري وعلى مرّ سنين عديدة اكتسب تجربة جديرة بالدراسة والتمعن في مجال دعم واحتضان الجماعات الارهابية وهو ما يتضح من خلال التقارير الدولية التي كشفت بما لا يدع مجالا للشك عن تورط المخابرات الجزائرية في العديد من العمليات الإرهابية ودعمها لأمراء الدم سواء داخل التراب الجزائري أو في مالي او تونس او ليبيا، دون ان ننسى المغرب الذي اكتوى بنيران هذا الارهاب المدعم من طرف الجزائر خلال أحداث فندق "أطلس إسني" بمراكش، في منتصف تسعينيات القرن المنصرم.

كما يجب ان لا ننسى العديد من محاولات التسلل التي أفشلتها السلطات الأمنية المغربية بالحدود مع الجارة الشرقية او المخططات التي كانت ستُنفذ على أراضي المملكة من طرف عناصر متسللة من الجزائر أو مؤطرة من طرفها والتي اتضح بعد إفشالها وتعميق البحث بشأن المتورطين فيها علاقتهم بالمخابرات الجزائرية ومخططاتها الجهنمية التي ترمي إلى زرع القلاقل في المنطقة وتخويف المواطنين وجعلهم ينظرون إلى نظام العسكر كأنه الوحيد القادر على تأمين أمنهم والسهر على حياتهم بالإضافة إلى الرسائل المشفرة التي يرمي من خلالها المتحكمون في دواليب السلطة بالجزائر إرسالها إلى الرأي العام الدولي وسائر القوى العظمى والتي مفادها ان الجزائر رقم صعب في معادلة محاربة الارهاب..والحال انها رقم صعب فعلا، لكن ليس في محاربة الارهاب كما تدعي بل في دعمه والتواطؤ مع أمراء الدم ولنا في التاريخ أمثلة عديدة ليس المجال ها هنا للتفصيل فيها..

لقد فهم العالم ان الجزائر لا يمكن ان تفيد في عملية مكافحة الارهاب والتطرف وأن دورها يزداد يوما بعد يوم في تمكين الجماعات المتطرفة ودعمها في مخططاتها الرامية إلى زعزعة المنطقة المغاربة ومنطقة الساحل، كل ذلك لكي يبقى نظام العسكر سائدا ومتحكما في رقاب الجزائريين الذين ملوا من هذه اللعبة الوقحة والمكشوفة..

وعكس ما تقوم به الجزائر من دور سالب، فإن هذه الندوة الدولية كانت مناسبة لاستعراض ما تقوم به المملكة المغربية في مجال مكافحة الإرهاب حيث كان الحاضرون على موعد مع عرض حول انخراط المملكة المغربية في الجهود الدولية والإقليمية وتكثيف تعاونها الأمني مع مختلف الشركاء، وكذا جهود المصالح الأمنية المغربية التي تمكنت من تفكيك العديد من الخلايا الإرهابية وإحباط العديد من المخططات التي كانت تستهدف المملكة المغربية.

كما تطرق العرض، الذي قدمه مدير الحريات العامة في وزارة الداخلية المغربية، إلى الدور الهام الذي تقوم به المملكة المغربية في تأطير وتدريب الأئمة وخصوصاً بإفريقيا من خلال إنشاء معهد محمد السادس لتكوين الأئمة المرشدين والمرشدات، وتعاون المملكة مع المؤسسات الإسلامية في أوروبا لتأطير الشأن الديني في هذه البلدان، ومبادرة "الشباب"، وهو موقع إلكتروني أطلقته الرابطة المحمدية للعلماء في الشهر الماضي كمبادرة وفضاء للرد على الأفكار المؤسِسة لثقافة العنف والقتال.

ومن بين الخلاصات التي توصلت إليها الندوة، والتي لم تأت على ذكر الجزائر فيها، تحية المفوضية الأوروبية والاتحاد الأوروبي وتقديرها لجهود المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية في مكافحة التطرف..

كما أظهرت الندوة أن الدول العربية الخمس: المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية ودولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، بيّنت وأكّدت في أوراقها ومداخلة ممثليها عن الجهد المبذول من اجل محاربة التطرف العنيف وتحصين الشباب المسلم من تيارات العنف والقتال، والحاجة إلى التواصل مع المؤسسات الأوروبية المعنية بالموضوع تحقيقاً للأمن المجتمعي وحماية لها من الاختراقات، وتصدير العمليات الإرهابية من طرف الجماعات الإجرامية.