أحداث "اكديم إزيك".. محاكمة المجرمين تجري في ظروف عادية وشفافة

أكد عدد من المتتبعين لأطوار محاكمة المتهمين في أحداث مخيم "اكديم إزيك"، أن طريقة بحث هذه القضية، وسعة صدر المحكمة في استنطاق والاستماع للمتهمين الذين يتمتعون بحقهم في الدفاع والتعبير بحرية طيلة جلسات المحاكمة، تؤكد أن هذه الأخيرة تجري في ظروف "عادية وشفافة "تحترم فيها ضمانات وشروط المحاكمة العادلة.

وأكد هؤلاء الملاحظين أن "شفافية" المحاكمة تتجلى، أيضا، في الجمهور المتنوع جدا الذي يتابع أطوار الجلسات، والذي يضم بالإضافة إلى أهالي الضحايا والمتهمين، صحفيين مغاربة وأجانب، وممثلي المنظمات الدولية غير الحكومية والجمعيات، بعضهم يناصر علانية المتهمين، مشيدين بالمرونة التي تدير بها رئاسة المحكمة هذه القضية.

من جهتهم، اعتبر دفاع المطالبين بالحق المدني أن الرفض "الممنهج" الذي يعتمده المتهمون في الرد على أسئلة الدفاع أمام الأفعال الإجرامية التي اقترفوها في حق عناصر من القوات العمومية، هو بمثابة إدانة لهم واعتراف ضمني بالجرائم المنسوبة إليهم.

وتواصل غرفة الجنايات الاستئنافية بملحقة محكمة الاسئناف بمدينة سلا، اليوم الخميس، استنطاق المتهمين في هذه الأحداث حيث بلغ عدد المستمع إليهم إلى حدود أمس الأربعاء 18 متهما من أصل 24 متهما أدينوا أمام المحكمة العسكرية من أجل أفعال إجرامية.

يذكر أن أحداث "إكديم إزيك"، التي وقعت في شهري أكتوبر ونونبر 2010، خلفت 11 قتيلا بين صفوف قوات الأمن من ضمنهم عنصر في الوقاية المدنية، إضافة إلى 70 جريحا من بين أفراد هذه القوات وأربعة جرحى في صفوف المدنيين، كما خلفت الأحداث خسائر مادية كبيرة في المنشآت العمومية والممتلكات الخاصة.

وكانت المحكمة العسكرية بالرباط أصدرت، في 17 فبراير 2013، أحكاما تراوحت بين السجن المؤبد و30 و25 و20 سنة سجنا نافذا في حق المتهمين في الأحداث المرتبطة بتفكيك مخيم "اكديم ايزيك" بمدينة العيون، بعد مؤاخذتهم من أجل تهم "تكوين عصابة إجرامية، والعنف في حق أفراد من القوات العمومية الذي نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك".

ويواجه المتهمون في هذا الملف تهما تتعلق ب"تكوين عصابة إجرامية والعنف في حق أفراد من القوات العمومية أثناء مزاولتهم مهامهم، نتج عنه الموت مع نية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة" كل حسب ما نسب إليه.