فرسان الإشادة بالإرهاب: محاولات البيجيدي لنقل الملف من قانون الإرهاب إلى قانون الصحافة

عقدت اللجنة الوطنية لمساندة شباب الفيسبوك المعتقلين على خلفية الإشادة بمقتل السفير الروسي بأنقرة، ندوة صحفية أمس الخميس، قصد التعريف بما أسمته قضية شباب الفيسبوك وتسليط الضوء على جوانبها وأبعادها المختلفة، وحاولت اللجنة خلال الندوة المذكورة الربط بين ما سمي بالبلوكاج، الذي أسقط بنكيران من رئاسة الحكومة، واعتقال فرسان العدالة والتنمية، أو ما اصبح معروفا بفرسان الإشادة بالإرهاب.
وقالت لطيفة البوحسيني، منسقة اللجنة المذكورة، إن الهدف من متابعة شباب الفايسبوك بمقتضى قانون الإرهاب، هو الحد من حرية التعبير بالمغرب.
وذكرت البوحسيني، في كلمتها خلال الندوة الصحفية أن هذا التوجه والمنحى تشهد عليه أحداث أخرى، كان آخرها متابعة أحد نشطاء الريف بنفس القانون ونفس التبريرات.
ومن المفارقات أن لطيفة البوحسيني مناضلة يسارية متابعة في حالة سراح مؤقت بتهمة تتعلق أيضا بالإرهاب، بعد أن كتبت تدوينة على الفيسبوك تقول فيها إنها لو توفرت على قنينة غاز لفجرتها في وجه الإسلاميين الظلاميين.
وكانت وزارة الداخلية والعدل والحريات ذكرتا في بلاغ مشترك، يوم الخميس 22 دجنبر الماضي، أن الإشادة بالأفعال الإرهابية جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي، وذلك على خلفية قيام مجموعة من الأشخاص بالتعبير صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي، عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا.
وسجل البلاغ، أنه على إثر اغتيال السفير الروسي بتركيا، قام مجموعة من الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بهذا الفعل الإرهابي.
وبعد أن ذكر البلاغ المشترك، بأن الإشادة بالأفعال الإرهابية تعد جريمة يعاقب عليها القانون، طبقا للفصل 2-218 من القانون الجنائي، أضاف أنه تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين وترتيب الجزاءات القانونية في حقهم.
وتجدر الإشارة ، يضيف البلاغ، إلى أن هذه التصرفات المتطرفة وغير المقبولة تتناقض والتعاليم الإسلامية السمحة المبنية على نبذ الغلو والتشدد، وتتعارض وثوابت المجتمع المغربي المؤسسة على الوسطية والاعتدال وترسيخ قيم التسامح والتعايش.
وكان موقع حزب العدالة والتنمية قد قام بنشر البلاغ كاملا، ووصفهم عبد الإله بنكيران ذات لقاء ب"الصعوكة والمداويخ"، ومباشرة بعد مغادرة مصطفى الرميد وزارة العدل شرع الحزب في المطالبة بإطلاق سراحهم.
وعاد مصطفى الرميد بعد أن أصبح وزيرا للدولة مكلفا بحقوق الإنسان ليقول إن وزير الداخلية السابق خدعه حتى وقع على البيان المذكور، ليتحول الوزير الإسلامي إلى أضحوكة بمواقع التواصل الاجتماعي.
ويرى بعض المتتبعين أن هذا الحراك، الذي يتولاه من تحت الطاولة عبد العالي حامي الدين، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، يهدف إلى نقل الملف من قانون مكافحة الإرهاب إلى قانون الصحافة والنشر.