جماعة العدل والإحسان وخطورة التفسير السياسي للقرآن

انتفضت جماعة العدل والإحسان ضد ترتيبات قامت بها السلطة، من وزارة أوقاف وأمن، قصد منع الفوضى في المساجد واعتبرت ذلك منعا للمسلمين من أداء شعائرهم، في الوقت الذي لم يتم منع سوى نشاط سياسي تحت عباءة الاعتكاف كانت تنوي تنظيمه جماعة العدل والإحسان.

ودبجت الجماعة افتتاحية في موقعها حول الموضوع مستفتحة بقوله تعالى "ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم" . (سورة البقرة. الآية: 113).

معقبة أو شارحة للكلام الإلهي بطريقة تفيد التوظيف السياسي للقرآن الكريم والتأويل الذي يخدم مشروعها دون تكليف نفسها عناء الرجوع إلى ما أورده العلماء من قواعد في التفسير ولا ما قاله المفسرون.
قالت الجماعة "فلا أظلم ممن عطَّل وظيفة المساجد وحاصر إشعاعها وسعى في خرابها معنويا، فكيف بمن يمنع المسلمين من ولوج بيوت الله في شهر رمضان إحياءً لسنة الاعتكاف التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر التماسا لليلة خير من ألف شهر!؟ يمنع المسلمون في بلد دينه الرسمي الإسلام من ممارسة شعائر دينهم، وتجند الدولة أعوانها لمطاردة القاصدين بيوت الله للاعتكاف. عجب عجاب، كيف يمنع المسلمون من حقهم في ممارسة دينهم".

وأضافت "إن منع الاعتكاف دليل عملي على محاربة الدولة لإسلام فاعل يحيي القلوب ويعبئ الشعب ويشحذ الهمم صياغة لشخصية شاهدة بالقسط من أجل الانخراط الإيجابي في البناء تآمرا بالمعروف وتناهيا عن المنكر. إن الدولة بقرار منع الشعب من القيام بعباداته تضرب دستورها في الصميم وتطعن في ادعائها إسلامية الدولة، فهل يستقيم هذا الادعاء دون أن يكون للإسلام وجود وتجلي في مظاهر حياة المجتمع؟".

وهنا مزاعم وادعاءات كبرى لا تنقضي. فلقد ادعت الجماعة أن الدولة منعت الشعب المغربي من دخول المساجد وواقع الحال أنها منعت نشطاء من العدل والإحسان من استغلال المساجد. فكيف تمنع الدولة الدخول إلى المساجد وهي ترعى آلاف أماكن العبادة وتتكلف الوزارة الوصية على القطاع بأداء أجور المشرفين على المساجد؟

ولم يشهد أحد أن الدولة منعت أحدا من ممارسة شعائره الدينية، لكن لا يمكن أن نجعل من المسجد مركزا إعداديا سواء كان المشروع انتخابيا أو انقلابيا، لأن المسجد ينبغي أن يبقى لجميع المغاربة بمختلف تياراتهم.

ولا تفرق الجماعة بين المسجد النبوي الذي كان مركزا للحكم في ظل دولة ناشئة صغيرة ليس لها من مكان للتداول في أمورها سوى المسجد قبل أن تتطور الدولة وتصبح مؤسسات وبين المساجد التي هي دور للعبادة.

وهناك استشكال آخر مطروح على الإخوان في جماعة عبد السلام ياسين، فالمساجد ليست مخصصة فقط للاعتكاف ولكن لأمور أخرى كإلقاء الدروس في الوعظ والإرشاد وتحفيظ القرآن وغيرها من الشؤون الدينية، فلو سمحت السلطة للعدل والإحسان بالاعتكاف فعليها أن تسمح لتيارات أخرى بإقامة دروس حول الدين وتسمح للأحزاب السياسية بتنظيم قراءات في الإسلام كما تعمل بمقرات حزبها وبالتالي سيصبح المسجد فوضى عارمة بدل أن يكون مكانا للعبادة، ولهذا لابد من أن تكون المساجد تحت رعاية الوزارة الوصية ومن شعر بأي ضرر يلجأ للقضاء.