جماعة العدل والإحسان تتهم النظام المغربي بمحاربة الإسلام

اتهمت جماعة العدل والإحسان المعارضة الاثنين النظام المغربي ب"السعي في خراب" مساجد البلاد و"محاربة الإسلام الفاعل" من خلال منع الاعتكافات الرمضانية في عدد من مدن المملكة وتأميم المساجد و"استبعاد العلماء والوعاظ الربانيين وتوظيف من احترفوا تسويق فهم محرف للإسلام ويشرعن للاستبداد".
ونفت الجماعة في بيان لها الاتهامات الموجهة لها باستغلال قضية الاعتكافات الرمضانية لأغراض سياسية ، موجهة انتقادات لاذعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية متهمة إياها بمنع المؤمنين، خاصة الشباب من إعمار المياجد خلال شهر رمضان.
واتهمت جماعة الشيخ عبد السلام ياسين النظام المغربي ب"منع المسلمين من ولوج بيوت الله في شهر رمضان إحياءً لسنة الاعتكاف التي رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر التماسا لليلة خير من ألف شهر!؟ يمنع المسلمون في بلد دينه الرسمي الإسلام من ممارسة شعائر دينهم، وتجند الدولة أعوانها لمطاردة القاصدين بيوت الله للاعتكاف. عجب عجاب، كيف يمنع المسلمون من حقهم في ممارسة دينهم ويرخص للشواذ ويشجع كل ذي موبقة أو فاحشة على مزاولة المناكر والمخازي وتستنفر لحمايتهم الأجهزة الأمنية!.."
لقد كان الأولى وانسجاما مع ادعاءات الخطاب الرسمي، يضيف البلاغ، أن يكون الاعتكاف وقبله رمضان وسائر المحطات الخالدة في السيرة النبوية الشريفة وتاريخ الأمة المجيد مناسبة تتعبأ فيها الوزارة الوصية وشبكة مندوبياتها ومجالسها العلمية وجيش وعاظها ومرشديها ومرشداتها لتعبئة الشعب وتحريضه بالمعنى القرآني ليغنم مواسم الخير. وأين دور القطب الإعلامي بقنواته ومحطاته الإذاعية الممول من جيوب دافعي الضرائب ليرغب الشعب في التعرض لنفحات الله، أم أن وسائل الإعلام بحكم انتمائها لدار المخزن تستفرغ الجهد وتحصر وظيفتها في الدعاية الماكرة والمكثفة لمهرجانات الفاحشة: موازين نموذجا.
وقد قائل قائل: هذه الاعتكافات الممنوعة غير بريئة، وتستغلها جماعة العدل والإحسان لجني مكاسب سياسية، فما الذي يمنع الوزارة الوصية من تنظيم الاعتكافات المسجدية وتوفر للشعب وأفواج شبابه التائب فرص الترقي الإيماني؟ أليس من صميم دولة دينها الإسلام أن تهيئ بيئة إيمانية تساعد الناس على الاستقامة والتبتل لربهم طمعا في العفو والعتق من النار، أم أن النظام يستكثر على أبناء الشعب ثواب ليلة خير من ألف شهر؟
الدين لله تعالى، ولا حق لأحد نظاما أو هيئة أو جماعة في احتكاره، وحراسة الحقل الديني من الانحراف والفوضى من مهام الدولة، لكن دون وصاية أو تأميم للمساجد وتضييق على العلماء والوعاظ. وإلا فادعاء أن هيئة معينة العدل والإحسان تحديدا توظف الدين لاستمالة فئات واسعة توسيعا لقاعدتها ينطبق بالأحرى على النظام من خلال استبعاده العلماء والوعاظ الربانيين وتوظيف من احترفوا تسويق فهم محرف للإسلام ويشرعن للاستبداد. الاعتكاف كغيره من الحقوق لا يرخّص لممارسته، وإلا قد يأتي زمان والنظام يقتفي خطى نظام بنعلي الهارب تضحى فيه إقامة الصلاة في المسجد تتطلب إشعارا مسبقا وشهادة حسن السيرة ورخصة تتجدد.
إن منع الاعتكاف دليل عملي على محاربة الدولة لإسلام فاعل يحيي القلوب ويعبئ الشعب ويشحذ الهمم صياغة لشخصية شاهدة بالقسط من أجل الانخراط الإيجابي في البناء تآمرا بالمعروف وتناهيا عن المنكر. إن الدولة بقرار منع الشعب من القيام بعباداته تضرب دستورها في الصميم وتطعن في ادعائها إسلامية الدولة، فهل يستقيم هذا الادعاء دون أن يكون للإسلام وجود وتجلي في مظاهر حياة المجتمع؟ وهل يستقيم ذلك ودين الله يحارب ويقصف صباح مساء مقابل تمكين سافر للفسوق والفحش والفساد؟ ما هذا التجزيء المقيت للدين.