ذ. مشهوري: استفزاز قلة قليلة لمشاعر واختيارات الشعب المغربي أمر مرفوض

ممارسة الحريات مرتهن باحترام القوانين المؤطرة لحق التظاهر والاحتجاج


محمد مشهوري

وصلتنا مقالة قيمة من الأستاذ محمد مشهوري رئيس تحرير جريدة "الحركة" وواحد من أهم الشخصيات البارزة في مجال الدفاع عن الحريات العامة في المغرب، يفسر في مقالته خلفيات الوقفات الهستيرية التي أصبح بعض المدفوعين يقوموتن بها ضدا في مشاعر الشعب المغربي من أجل استفزازه.

لايمكن أن تمر المحاولة الاستفزازية التي قام بها بعض الأشخاص، مساء أول أمس الأربعاء في الساحة المقابلة للبرلمان، دون تسجيل موقف واضح وصريح من هذا السلوك اللامسؤول المشكل لحالة نشاز داخل المجتمع المغربي.

أولا، وقبل كل شيء، وما دمنا نعيش في ظل دولة الحق والقانون، على الجميع احترام هذا المبدأ والثابت. فالحق في التظاهر والاحتجاج مكفول، ولكن يبقى ذلك مرتهنا بالقوانين المؤطرة لهذا الحق، وإلا فإننا سنصبح في وضع فوضى يشكل فيه قانون الغاب المرجعية الوحيدة و تفريغ النزوات الفردية الوازع الأوحد.

ثانيا، تقتضي القواعد الديمقراطية عدم استعمال الفضاءات العامة لاستفزاز مشاعر الأغلبية القصوى من الشعب من طرف قلة قليلة من الأشخاص العاجزين عن التأثير في الرأي العام والرافضين رفضا مجانيا لدولة المؤسسات.

أما عن تسلسل الوقائع، فيدرك المرء دون بذل أقصى جهد للتفكير، أن هذه المحاولة الاستفزازية مخطط لها بشكل ممنهج من طرف جهات عدمية منبوذة من طرف الرأي العام، حيث وجدت في الفضاء الافتراضي مجالا خصبا لشحن بعض المراهقين من ذوي العقول الصغيرة ل"الاحتجاج" على طقوس وتقاليد تبناها المغاربة، أبا عن جد، لتمتين صرح دولتهم القائم بنيانها على التلاحم القوي والعفوي بين العرش والشعب.

وقد واكب عملية "التهييج" هذه بعض الجهات الإعلامية التي اعتمدت أساليب التغليط والإساءة إلى رمزية حفل ما شعر الشعب المغربي قط، وعلى امتداد التاريخ، أنه يحمل تلك الصفات القدحية التي حاول العدميون إلصاقها به.

قانونيا، تم منع "الوقفة" الاستفزازية التي حاول أصحابها القفز من عالم الإفتراض ( الأنترنيت) إلى الواقع، واقع الشعب المغربي المتشبث بهويته وثوابته الروحية والوطنية وفي صدارتها مؤسسة إمارة المؤمنين القائمة على أساس البيعة كواجب شرعي، وسعت قلة قليلة لاتتجاوز بضع عشرات تجاوز القانون واحتلال الفضاء العام، وهو ما استدعى، كما هو الحال في باقي الدول، تدخل السلطات العمومية لإخبار القلة القليلة بعدم قانونية عملها، في احترام تام لقواعد التدرج المعمول بها في مجال المحافظة على الأمن العام. ومن الطبيعي، من خلال معايشة سلوكات سابقة لهذه القلة القليلة، أن تقدم على تحدي القانون والبحث عن أسباب "التوتر" من أجل صنع "الحدث" من لاشيء.

طبيعي أيضا في مثل هذه الحالات أن يتسبب الاستفزاز وأجواء التوتر في حدوث تجاوزات، لحقت بعض رجال ونساء الإعلام، وهو الأمر غير المقبول والذي لا يجب تكراره في المستقبل، لكن مع ذلك يجب التأكيد أيضا على أن الإعلام يجب أن يكون على مستوى عال من النضج والمسؤولية، بعدم سقوطه في مسايرة النزوات النشاز لبعض الأشخاص وإعطائهم حجما أكبر مما يستحقونه. فدور الإعلام في المجتمعات الديمقراطية أكبر من أن يتحول إلى قناة لتصريف نزوات حالات مرضية وتحويلها إلى حدث على حساب اختيارات الأغلبية الساحقة من الشعب.

ومن الأمور التي تبعث على الاستغراب، تلك السرعة "القصوى" في استصدار ردود الفعل، كما هو الشأن لمنظمة "صحفيون بلاحدود"، و كذا عناوين منبر إعلامي الكتروني حاول إقحام "العلاقات المغربية الفرنسية" في الموضوع ( !!!)، وهو ما يفضح خلفيات قلة تراهن على "الاستقواء بالخارج" لإخفاء فشلها الذريع في الداخل.

على أي حال، على الجميع أن يعلم بأن لصبر الشعب المغربي حدود، وبأنه لم يعد متسع لقبول العبث والتهجم الرخيص والمجاني على مؤسسات الأمة ورموزها، وبأن الديمقراطية والحرية لاتستقيمان وإشاعة الفوضى واستفزاز عشرات الأشخاص لملايين المغاربة.